التضخم السعودي الأدنى منذ 2007
صدى تبوك / نقلا عن جريدة مكة واصل معدل التضخم في السعودية تراجعه في نوفمبر الماضي ليقف عند 2.5% ، وهو أدنى مستوى منذ تعديل سنة الأساس في أبريل 2007.
ويتطابق تراجع المعدل السنوي مع توقعات مؤسسة النقد «ساما»، التي أشارت إلى استقراره خلال العام الحالي دون 3%.
وبلغ متوسط التضخم 3.5% خلال عام 2013.
وكان المعدل سجل مستوى 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، و2.7% خلال أبريل ومايو ويونيو، ثم بلغ 2.6% خلال يوليو، بينما ارتفع إلى 2.8% في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وعادة مرة أخرى إلى مستويات 2.6% في أكتوبر.
وبلغ التضخم أعلى معدلاته خلال 2013 في شهر أبريل حينما قفز إلى 4%، لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليسجل في مارس 2014 أدنى مستوى عند 2.6 %، فيما واصل في نوفمبر التراجع ليكسر هذا المعدل ويهبط إلى 2.5% ، وبذلك يصبح المستوى الأدنى له بحسب البيانات المتوفرة منذ 2007.
وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم في السعودية 3 % خلال 2014.
وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء.
والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال محافظ مؤسسة النقد فهد المبارك أخيرا: إن توقعات صندوق النقد لمعدل التضخم عند 3% معقولة ونتوقع تحقيقها، وهي أفضل من الدول الناشئة..بدأنا العام بنسب أقل من ذلك، لكن خلال العام نتوقع تحقيق توقعات الصندوق.
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق.
وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية تم تسجيله خلال 2008، عندما بلغ 6.1%.
ووفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة الصادر أمس بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 131.1 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 127.8 نقطة قبل عام، ومع 130.9 نقطة في سبتمبر.
سلع الترفيه
وسجل11 قسما، مكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي.
وبلغت الزيادة في قسم الترويح والثقافة 8.2% نتيجة ارتفاع مجموعة السلع المعدة للترفيه بنسـبة 14.8% ، ومجموعة عروض العطلات والسياحة بنسبة 9.5% ، ومجموعة خدمات ترفيهية بنسبة 9.3%.وسجل قسم الصحة ارتفاعا بلغ 3.5% متأثرا بارتفاع مجموعة خدمات المرضى بنسبة 5.6%، ومجموعـة خدمات المستشفيات بنسبة 5.5% ، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعـدات الطبية بنسبة 0.2%.
أسعار السمك
شهد قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا3.1 % متأثرا بارتفاع مجموعة الأغذية 3.3% ، وذلك نتيجة زيادة أسعار السمك وطعام البحر 9.2% والسكر والمربى والعسل والشوكولاته 6.7% والفواكه والمكسرات 4.3%.كما تأثر بارتفاع مجموعة المشروبات بـ1.2% بسبب زيادة أسعار القهوة والشـاي والكاكاو 2.4% ، والمياه المعدنية والمرطبات والعصيرات بنسبة 0.5%.وسجل قسم التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 2.6% متأثرا بالارتفاع الذي سجلته مجموعة التبغ المكونة له بذات النسبة.ما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 1.0% متأثرا بالارتفاع الذي سجلته مجموعة خدمات الفنادق والشقق المفروشـة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات تقديم الوجبات بنسبة 0.9%.
ارتفاع الإيجار
وأظهر مؤشر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعا 2.7% ، متأثرا بارتفاع الإيجار للسكن بنسبة 3.4%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.7%، فيما سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفاعا 3.5% ، متأثرا بالزيادة التي ظهرت في أسعار سلع وخدمات لصيانة المنزل بنسبة 5.8% ، ومجموعة المنسوجات المنزلية 5.5% .وبلغت الزيادة في قسم السلع والخدمات2.7% ، متأثرا بالارتفاع في مجموعـة الخدمات 10.2%، ومجموعـة التأمين 4.1%.
وارتفع مؤشر قسم الملابس والأحذية 1.7% نتيجة الزيادة في مجموعة الملابس بنسبة 1.8%، ومجموعة الأحذية بنسبة1.1%.
ويتطابق تراجع المعدل السنوي مع توقعات مؤسسة النقد «ساما»، التي أشارت إلى استقراره خلال العام الحالي دون 3%.
وبلغ متوسط التضخم 3.5% خلال عام 2013.
وكان المعدل سجل مستوى 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، و2.7% خلال أبريل ومايو ويونيو، ثم بلغ 2.6% خلال يوليو، بينما ارتفع إلى 2.8% في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وعادة مرة أخرى إلى مستويات 2.6% في أكتوبر.
وبلغ التضخم أعلى معدلاته خلال 2013 في شهر أبريل حينما قفز إلى 4%، لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليسجل في مارس 2014 أدنى مستوى عند 2.6 %، فيما واصل في نوفمبر التراجع ليكسر هذا المعدل ويهبط إلى 2.5% ، وبذلك يصبح المستوى الأدنى له بحسب البيانات المتوفرة منذ 2007.
وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم في السعودية 3 % خلال 2014.
وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء.
والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال محافظ مؤسسة النقد فهد المبارك أخيرا: إن توقعات صندوق النقد لمعدل التضخم عند 3% معقولة ونتوقع تحقيقها، وهي أفضل من الدول الناشئة..بدأنا العام بنسب أقل من ذلك، لكن خلال العام نتوقع تحقيق توقعات الصندوق.
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق.
وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية تم تسجيله خلال 2008، عندما بلغ 6.1%.
ووفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة الصادر أمس بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 131.1 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 127.8 نقطة قبل عام، ومع 130.9 نقطة في سبتمبر.
سلع الترفيه
وسجل11 قسما، مكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي.
وبلغت الزيادة في قسم الترويح والثقافة 8.2% نتيجة ارتفاع مجموعة السلع المعدة للترفيه بنسـبة 14.8% ، ومجموعة عروض العطلات والسياحة بنسبة 9.5% ، ومجموعة خدمات ترفيهية بنسبة 9.3%.وسجل قسم الصحة ارتفاعا بلغ 3.5% متأثرا بارتفاع مجموعة خدمات المرضى بنسبة 5.6%، ومجموعـة خدمات المستشفيات بنسبة 5.5% ، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعـدات الطبية بنسبة 0.2%.
أسعار السمك
شهد قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا3.1 % متأثرا بارتفاع مجموعة الأغذية 3.3% ، وذلك نتيجة زيادة أسعار السمك وطعام البحر 9.2% والسكر والمربى والعسل والشوكولاته 6.7% والفواكه والمكسرات 4.3%.كما تأثر بارتفاع مجموعة المشروبات بـ1.2% بسبب زيادة أسعار القهوة والشـاي والكاكاو 2.4% ، والمياه المعدنية والمرطبات والعصيرات بنسبة 0.5%.وسجل قسم التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 2.6% متأثرا بالارتفاع الذي سجلته مجموعة التبغ المكونة له بذات النسبة.ما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 1.0% متأثرا بالارتفاع الذي سجلته مجموعة خدمات الفنادق والشقق المفروشـة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات تقديم الوجبات بنسبة 0.9%.
ارتفاع الإيجار
وأظهر مؤشر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعا 2.7% ، متأثرا بارتفاع الإيجار للسكن بنسبة 3.4%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.7%، فيما سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفاعا 3.5% ، متأثرا بالزيادة التي ظهرت في أسعار سلع وخدمات لصيانة المنزل بنسبة 5.8% ، ومجموعة المنسوجات المنزلية 5.5% .وبلغت الزيادة في قسم السلع والخدمات2.7% ، متأثرا بالارتفاع في مجموعـة الخدمات 10.2%، ومجموعـة التأمين 4.1%.
وارتفع مؤشر قسم الملابس والأحذية 1.7% نتيجة الزيادة في مجموعة الملابس بنسبة 1.8%، ومجموعة الأحذية بنسبة1.1%.
