جديد الصور
جديد المقالات
جديد الأخبار


الأخبار
أخبار منطقة تبوك
"البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" يرفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة 6.5 % سنويّاً

06-07-1440 09:12
صدى تبوك - متابعة

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن "معيار اقتصاد الوقود" شهد تحسناً في الفترة ما بين 2015 و 2017؛ حيث تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5 % سنويّاً، فيما المستعملة شهدت تحسناً بنسبة 6.5%.

وذكر البرنامج أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف "ممتاز" وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1 في المئة خلال الفترة من العام 2016 حتى العام 2017.

وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كوزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ على إطلاق "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة" (Saudi CAFE).

ويهدف "المعيار" (Saudi CAFE) إلى تحديد متطلّبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة؛ أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليّاً بغرض بيعها في المملكة؛ حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.

وتُوّجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)؛ وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى 4% سنويّاً لتصل إلى 55% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م؛ مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.

وتأتي أهمية "المعيار" من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ(15) القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق.

ولهذا السبب أصبحت معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.

ويضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة؛ استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة؛ وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.

وبحسب المختصين: فقد تم وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة؛ نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات، علاوة على ذلك تمَّ تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة، وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع، بديلًا عن الوزن، لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة.

ويهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق.

وبالنسبة للمركبات الجديدة ستتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.

جدير بالذكر أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود؛ إذ ستتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وستحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.

وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضاً تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة عشرة إلى ثمانية (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركوب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار.

ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة إلى جانب الجديدة، وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، وقد تمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات "أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة".

وتكمن المصلحة الوحيدة للمملكة العربية السعودية بالنسبة لوضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.

يذكر أن المختصين في البرنامج أكدوا أن تطبيق المرحلة الثانية من "بطاقة اقتصاد الوقود" بدأ على موديلات 2019؛ حيث تمت إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة وهو "ممتاز +".

جدير بالإشارة أن موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).؛ يحوي العديد من المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك في الطاقة.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 265


خدمات المحتوى





تقييم
8.59/10 (28 صوت)

مواقع النشر
  • أضف محتوى في twitter
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في facebook

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

جميع مايكتب في هذة الصحيفة يمثل رأي الكاتب ولايمثل رأي او توجة صحيفة صدى تبوك 2011م.