على مدى عقود، أثبتت المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي. لم يكن هذا الدعم مجرد موقف سياسي، بل هو جزء من عقيدة المملكة في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للمساس بها، سواء عبر الاحتلال أو التهجير القسري أو الاستيطان غير القانوني.
التزام تاريخي بالقضية الفلسطينية
منذ تأسيسها، تبنت السعودية موقفًا داعمًا لفلسطين في جميع المحافل الدولية، وساهمت في تعزيز القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما قدمت دعمًا اقتصاديًا وسياسيًا وإنسانيًا للفلسطينيين، في سبيل تمكينهم من الصمود في وجه التحديات التي يفرضها الاحتلال.
لم تتوانَ المملكة يومًا عن استثمار ثقلها الدبلوماسي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، سواء من خلال الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية. كما كانت المبادرة العربية للسلام، التي أطلقتها الرياض عام 2002، شاهدًا على حرصها على تحقيق حل عادل ودائم يضمن للفلسطينيين دولتهم، وللمنطقة الاستقرار والتنمية.
رفض التهجير وسياسات الاحتلال
مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بات من الواضح أن سياسة الاحتلال لم تكتفِ بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات غير الشرعية، بل امتدت إلى محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان. المملكة، التي طالما أكدت أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق الأصيل في وطنهم، ترفض هذه السياسات جملةً وتفصيلًا، وتؤكد على ضرورة وقف كافة أشكال العدوان والتهجير القسري، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
العدالة والسلام لا يتحققان بالقوة
رغم الدعوات المتكررة لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل كافة المساعي الدولية، ويمارس سياسات القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية. ومع ذلك، فإن التاريخ أثبت أن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم، بل يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويغذي دوامة العنف.
المملكة، التي تنادي بحل الدولتين كخيار وحيد لضمان حقوق الفلسطينيين، تؤمن بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا عبر العدل، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ووقف كافة أشكال الاحتلال والاستيطان. فالاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا دون إنهاء معاناة الفلسطينيين، وتمكينهم من تقرير مصيرهم بحرية وكرامة.
رسالة إلى المجتمع الدولي
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى دعم المجتمع الدولي، ليس فقط بالكلمات، بل بإجراءات حقيقية تلزم الاحتلال بوقف انتهاكاته، وتضمن للفلسطينيين حقهم المشروع في العيش بسلام على أرضهم.
إن استمرار الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين، وسط صمت عالمي، يشكل خطرًا ليس فقط على الفلسطينيين، بل على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. لذا، فإن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يدعم الفلسطينيين، ويضع حدًا لممارسات الاحتلال التي تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
فلسطين ستبقى القضية الأولى
مهما تغيرت الظروف السياسية، ستبقى فلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى، ولن يستطيع أحد أن يسلب الشعب الفلسطيني حقه في أرضه، مهما طال الزمن. السعودية، التي كانت وستظل نصيرًا لفلسطين، تؤكد أن دعمها للقضية الفلسطينية ليس موقفًا ظرفيًا، بل التزامًا تاريخيًا وأخلاقيًا لا يمكن الحياد عنه.
وفي النهاية، يظل الحل العادل هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولن يكون ذلك ممكنًا إلا عبر إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، تضمن لشعبها الحياة الكريمة، بعيدًا عن الظلم والقهر والتهجير.
اترك تعليقاً