عقدت جامعة الدول العربية، بناءً على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين، لمناقشة القرارات الإسرائيلية الأخيرة بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصدرت الجامعة بياناً شديد اللهجة، حذرت فيه من تداعيات انهيار الوكالة، مؤكدة أن ذلك سيحمّل الدول الخمس التي تعمل فيها أعباء إضافية ويعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البيان أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي التي احتلتها عام 1967، معتبراً أن الإجراءات الإسرائيلية ضد “الأونروا” باطلة ولا تحمل أي أثر قانوني.
وشددت الجامعة على أن إسرائيل ليس لها الحق في ممارسة أي صلاحيات سيادية على القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، داعية الدول المانحة إلى مواصلة دعمها المالي للوكالة.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب إقرار الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي قانوناً يحظر عمل “الأونروا” في إسرائيل والقدس الشرقية، بدءاً من أواخر يناير الجاري، وعلى الرغم من أن القانون لا يحظر عمل الوكالة مباشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه سيحد بشكل كبير من قدرتها على العمل في تلك المناطق.
وكانت إسرائيل قد اتهمت موظفين من “الأونروا” بالمشاركة في هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما دفع الأمم المتحدة إلى فصل 9 موظفين قالت إنهم ربما شاركوا في الهجوم.
وتواصل “الأونروا” لعب دور حيوي في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مما يجعل أي تقييد لعملها مصدر قلق كبير للدول العربية والمجتمع الدولي.
اترك تعليقاً