رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أمريكية، أمس الخميس، دعوى قضائية تهدف إلى وقف جهود الملياردير إيلون ماسك في خفض الإنفاق الاتحادي، وذلك في إطار إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترمب، وتأتي هذه الدعوى في سياق تصاعد المعركة القانونية حول نفوذ ماسك في البيت الأبيض.
وذكرت الدعوى، التي قدمها مدعون عامون من ولاية نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن، أن الرئيس ترمب منح ماسك “سلطة قانونية بلا قيود” دون تفويض من الكونغرس، ومنذ تولي ترمب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم، مسؤولاً عن إجراء تغييرات جذرية في الحكومة تهدف إلى التخلص من الإنفاق الباهظ.
وتواجه وزارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها ماسك، عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية، وتزعم الدعوى الجديدة أن تعيين ماسك تم بشكل غير قانوني، وتسعى إلى استصدار أمر قضائي يمنعه من اتخاذ أي إجراءات حكومية إضافية.
وجاء في بيان صادر عن الولايات التي رفعت الدعوى: “بتجاهل التهديد الذي يشكله هذا على الأمة، منح الرئيس ترمب سلطة بلا قيود تقريباً للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس ودون إشراف هادف على أنشطته”، ووصفت الدعوى ماسك بأنه “وكيل للفوضى” في الحكومة، ولم يصدر أي رد من البيت الأبيض حتى الآن بشأن هذه الاتهامات.
ومن المقرر أن ينظر قاضيان اتحاديان، يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، اليوم الجمعة في مسألة ما إذا كان يمكن للوزارة الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك، وفي نيويورك، سينظر قاضٍ في طلب تقدم به مدعون عامون لتمديد حظر مؤقت تم فرضه لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتجادل الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة لملايين الأمريكيين، كما تشير الدعوى إلى أن ماسك وفريقه قد يعطلون التمويل الاتحادي للعيادات الصحية ومدارس المرحلة التمهيدية ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وأن ترمب قد يستخدم المعلومات لتعزيز سياساته.
وفي واشنطن، سينظر قاضٍ في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك، وقد أوقفت المحاكم معظم المبادرات التي تم الطعن فيها قانونياً خلال فترة حكم ترمب، مما دفع ماسك وحلفاء آخرين للرئيس إلى الدعوة إلى عزل القضاة، على الرغم من تأكيد ترمب على التزامه بأوامر القضاء.
وفي غضون ذلك، واصلت إدارة ترمب عمليات الفصل الجماعي لموظفي الحكومة، وقلصت بشكل حاد برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية، ويبدو أن خفض التكاليف يركز بشكل أساسي على البرامج التي يعارضها المحافظون.
اترك تعليقاً