أكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد المحيميد، أن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، هو استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل تحت مظلة واحدة.
وأضاف المحيميد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المملكة لترسيخ العدالة الناجزة، وتعزيز الأمن المجتمعي، وتحقيق العدالة في قضايا حقوق الإنسان.
وفي مداخلة تلفزيونية ببرنامج “من السعودية”، أشار المحيميد إلى أن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية يفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، لكل من يرتكب أيًا من هذه الجرائم.
وأكد أن هذه العقوبات جزء من جهود الدولة لمكافحة هذه الجرائم بشكل فعال، مشيرًا إلى أنها لم تتجاوز كونها حالات فردية داخل المجتمع السعودي.
وأشار المحيميد إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في هذه الجرائم.
كما أوضح أن المملكة توفر أنظمة متطورة لحماية المبلغين وحفظ بياناتهم، مثل نظام حماية الطفل، نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة التحرش.
وأضاف أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الأرقام 911 في الرياض وجدة ومكة المكرمة، والرقم 999 في باقي المناطق.
وأضاف المحيميد أن صور الاتجار بالبشر تشمل استغلال الأطفال في التسول والعمل القسري، واستغلال النساء في الدعارة، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تضر بكرامة الإنسان وتستدعي تصديًا جماعيًا من جميع أفراد المجتمع.
وأكد أن استحداث هذه الإدارة يعكس حرص المملكة على حماية كرامة الإنسان، معتبراً تسمية النظام بـ”نظام الاتجار بالأشخاص” بدلاً من “الاتجار بالبشر” دليلًا على التزام السعودية بحماية حقوق الأفراد بشكل أوسع.
وذكر المحيميد أن المملكة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية ويجعل المملكة نموذجًا عالميًا في حماية حقوق الإنسان.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الإدارة ستختص بمكافحة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية، وتسيء إلى الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، كما ستعمل الإدارة على مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية، وتفكيكها بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية.
اترك تعليقاً