في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بأنها “الأكثر عدوانية” لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بعمليات طرد وتسريح جماعي لآلاف الموظفين الحكوميين في إطار حملة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، وشملت هذه الحملة تخفيض عدد الموظفين في السفارات الأمريكية حول العالم، إضافة إلى تسريح موظفين في سبع وكالات حكومية على الأقل.
استهداف الموظفين الجدد
تم تسريح الموظفين الذين عملوا في الحكومة الفيدرالية لمدة عام أو عامين فقط، والذين ما زالوا تحت فترة الاختبار دون حماية الخدمة المدنية، وتشير البيانات الحكومية إلى أن هناك حوالي 280 ألف موظف حكومي تم تعيينهم خلال العامين الماضيين، مما يجعل إنهاء خدماتهم أسهل، وجرت عمليات الفصل عبر مكالمات فيديو جماعية، حيث تم منح الموظفين 20 دقيقة فقط لجمع متعلقاتهم ومغادرة أماكن عملهم.
وقال متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين في بيان: “فترة الاختبار هي استمرار لعملية التقدم للوظائف، وليست استحقاقاً للتوظيف الدائم، تتخذ الوكالات إجراءات مستقلة دعماً لجهود الرئيس لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتبسيطها لخدمة الشعب الأمريكي بشكل أفضل”.
تأثيرات على السفارات الأمريكية
أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية، ماركو روبيو، بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان تنفيذ أجندة “أمريكا أولاً” في السياسة الخارجية، وتشير التقارير إلى أن هذا الأمر يتضمن خفض نسبة الموظفين المحليين في السفارات بنسبة 10%، إضافة إلى التخلص من أكثر من مائة سفير أمريكي إما بنقلهم أو إقالتهم بسبب عدم ولائهم الشخصي لترامب أو لعدم تنفيذهم سياساته بشكل كامل.
ويحذر المحللون من أن تنفيذ هذه الخطط قد يؤدي إلى تقليص البصمة الدبلوماسية الأمريكية في الخارج، خاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة من بعض المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة.
ردود فعل وتحليلات
وصفت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الحملة بأنها “إعصار” يهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية بشكل جذري، ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي وتبسيط الهياكل الإدارية، لكنها تثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الخدمات الحكومية والدبلوماسية الأمريكية في الداخل والخارج.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تنفيذ سياساتها التي تهدف إلى تقليل حجم الحكومة الفيدرالية وتعزيز الأولويات المحلية، رغم الانتقادات التي تواجهها من قبل المعارضين الذين يرون في هذه الخطوات تهديداً للاستقرار الوظيفي وفعالية الخدمات الحكومية.
اترك تعليقاً