مصر تسعى لاستعادة الهدنة في غزة بمقترح جديد للتبادل ووقف القتال

قدمت مصر، الإثنين، مقترحاً جديداً لمحاولة استعادة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وفقاً لما أكده مسؤولون مصريون.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤول مصري أن المقترح يتضمن إفراج “حماس” عن خمسة رهائن أحياء، بينهم أمريكي – إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف القتال لعدة أسابيع، إضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وأكد مسؤول في “حماس” أن الحركة “ردت بشكل إيجابي” على المقترح، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان “حماس”، الجمعة، أنها تدرس المقترح الأمريكي لاستئناف وقف إطلاق النار، في ظل تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع للضغط على الحركة للإفراج عن بقية الرهائن المحتجزين لديها.

ويهدف المقترح، الذي طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل المقبل، بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، لإفساح المجال لمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم للحرب.

وأفاد مسؤول فلسطيني لوكالة “رويترز”، الجمعة، بأن “حماس” لم ترد بعد على المقترح المصري، مشيراً إلى أنه لا يزال قيد الدراسة.

من جهته، كشف مصدران أمنيان مصريان أن القاهرة اقترحت وضع جدول زمني لإطلاق سراح باقي الرهائن، إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، بضمانات أمريكية، وأكد المصدران أن الولايات المتحدة أبدت موافقة مبدئية على المقترح، ومن المتوقع أن ترد “حماس” وإسرائيل عليه لاحقاً.

يذكر أن إسرائيل استأنفت، الثلاثاء الماضي، قصفها المكثف للقطاع، أعقبه تنفيذ عمليات برية، الأربعاء، بهدف زيادة الضغط على “حماس” لإطلاق سراح الرهائن، في ظل تصاعد حدة الغارات التي وصفت بأنها الأكثر كثافة منذ انتهاء الهدنة السابقة، ما أعاد إلى أذهان سكان غزة ذكريات الأيام الأولى من الحرب التي أسفرت عن دمار واسع وأزمة إنسانية حادة.

وكان وقف إطلاق النار السابق قد استمر ستة أسابيع، وشهد الإفراج عن 33 رهينة، بينهم ثماني جثث، مقابل أكثر من 1800 معتقل فلسطيني، كما سمح بإدخال مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع.

ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم “حماس” محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة مصدرًا موثوقًا.