جامعة تبوك.. أين الوظيفة الثالثة؟
عوده الحويطي
"مقاهي المواطنين" هذا ما انشئته جامعة "نانت" الفرنسية في وسط المدينة بهدف مشاركة المجتمع وتوعيته في مواضيع حياته المتنوعة. في حين أن جامعة تبوك تم عزلها عن المجتمع ببناء سور كلف الملايين!!. كما تم الإجتهاد في إقصاء فروع الجامعة جغرافياً ونبذها خارج المحافظات. في الغرب "المصنع" يقصى عن المدينة بينما "الجامعة" لابد لها أن تكون وسطها غير مفصولة عنها بأسوار أومداخل وأبوابها مفتوحة لمن أراد من مراكز أبحاث ومكتبات ومطاعم وكل مايخدم منسوبيها ويخدم المجتمع. إن إقصاء الجامعة عن المدينة يتعارض مع وظائفها التي تهدف إلى نشر المعرفة داخل جدران الجامعة وخارجها فالغاية من وجودها هي خدمة كافة أفراد المجتمع الذي توجد فيه. وإنه لخطر كبير أن تفصل الجامعة عن المجمع وتنحصر مهمتها داخل أسوارها. فاللجامعة ثلاث وظائف لابد من تطبيقها على أتم وجه. فالوظيفة الأولى هي "التدريس" والثانية هي"البحث العلمي" والثالثة " خدمة المجتمع" وخدمة المجتمع هي الوظيفة الثالثة بناءاً على الأتجاهات العالمية الحديثة ولابد لنا من مواكبة العالمية ولا نقف مكتوفي الأيدي مشاهدين التجارب الغربية والشرقية ومن ثم نحاول تقليدها. فلننطلق وننافس الأخرين ولتكن لنا تجاربنا الشخصية. فالمطلوب من الجامعة أن تقوم بسوؤليتها المجتمعية وممارسة وظيفتها الثالثة التي تقوم على ثلاثة عوامل هي: "المشاركة المجتمعية" و"نقل التقنية والإبتكار" و"التعليم المستمر". وذلك يؤدي إلى إثراء المجتمع بالثقافة والإرتقاء به فكرياً وعلمياً والقضاء على الجهل مما يؤدي إلى التغيير للأفضل وتمدين المجتمع ورفع مستوى رقيه الإجتماعي.
الموقع الجغرافي هو الخطوة الأولى في "المشاركة الإجتماعية" والذي لابد أن يكون متوسطاً للمدينة حتى يسهل التواصل معها والوصول إليها. وعلى الجامعة تشجيع المجتمع على زيارة منشئاتها والمشاركة في نشاطاتها القريبة إليه ولا يعد لها عدة السفر كما هو الحال لدينا الآن. كما أن الجامعة لابد أن تكون مبادرة لخدمة المجتمع ولا تنتظر المجتمع يأتيها مستجدياً خدمتها. فمن واجبات الجامعة تصميم الإنشطة والبرامج التي تلبي حاجات المجتمع وتقوم بتقديمها له. كذلك عقد المؤتمرات وإقامة الأنشطة العلمية وإصدار الدوريات وتقديم المقترحات والتصورات التي تسهم في حل قضايا المجتمع ومشكلاته. بالإضافة لتقديم الندوات والمحاضرات لثقيف المجتمع وتمدينه. ولا غاية لكل تلك الأنشطة إذا ماكانت تعود على المجتمع بالإستقرار والتنمية. هذا جنباً إلى جنب مع تحويل البحوث ذات الأثر المباشر على المجتمع والكراسي البحثية إلى واقع ملموس مع تطبيقها على المجتمع الذي توجد فيه. كما لا ننسى إنشاء النوادي الطلابية التي تخدم المجتمع مع تفعيل دورها فيه. فإذا قامت الجامعة بكل ذلك ستكون قد أثرت في المجتمع الذي وجدت فيه وجذبت أفراده من الخارج إليها وتمت عملية التواصل مع المجتمع ومن هنا تعلب الجامعة دورها الكبير في توجيه حركة المجتمع والتغيير الإجتماعي للأفضل.
عملية "نقل التقنية والإبتكار" تسهم في زيادة سرعة وعي المجتمع وتجعل منه مجتمعاً عصرياً. ففي أمريكا مثلاً تقوم جامعة ومعهد ماساتشوستس للتقنية "MIT" بربط التعليم ببناء المعرفة المتزايد مما يسهم في خدمة وتطوير المجتمع. فنقل التقنية الحديثة وتكييفها لتتناسب مع ظروف المجتمع والعمل على إيصالها لأكبر شريحة منه لابد أن تكون من أولويات الجامعة. هذا بالإضافة إلى تسويقها وتطبيقها على أرض الواقع. كذلك نقل المكتشفات الجديدة حول العالم وترجمتها للغة العربية مما يسهم إسهاماً عظيماً في نقل الثقافة. كما أن المخرجات العلمية والأبحاث إذا بقيت داخل العالم الأكاديمي فلا نفع لها لذلك لابد من عرضها وتطبيقها حتى يتم الإسهام في بناء المجتمع المعرفي.
المفكر "كومينيوس" هو الذي نادى بفكرة "التعليم المستمر" المتكامل لجميع أفراد المجتمع. والحق يقال أن جامعاتنا قطعت شوطاً لا بأس به في هذا المضمار من خلال عمادات خدمة المجتمع إلا أن البرامج مدفوعة الثمن التي تقدمها تلك العمادات محصورة في التدريس والتدريب طويل المدى. فلابد للجامعات من إقامة دورات مجانية هادفة وقصيرة المدى. على سبيل المثال لا الحصر "دورة في إستخدام التقنية الحديثة" أو "دورة في الإسعافات الأولية". فهذا النوع من الدورات ذو أهداف محددة يتم إنجازها بسرعة كما إنها مرغوبة من قبل المجتمع. ولابد من مراعاة التنويع في تلك البرامج حتى تغطي أكبر شريحة من المجتمع. ففي كوريا الجنوبية مثلاً تقدم الجامعات من خلال برامج التعليم المستمر محاضرات مباشرة على شبكة المعلومات ويؤخذ في الحسبان مستوى المتلقي فهناك برامج للعمال والأمهات وكبار السن. ومن ناحية أخرى في السويد تقوم الشركات بإلحاق موظفيها في برامج التعليم المستمر التي تقدمها الجامعات وهذا يجعل من الموظف مواكباً لكل مايستجد في تخصصه. فمن خلال التعليم المستمر يتم التطوير المهني وصقل المهارات مما يمَكن أفراد المجتمع من النهوض بمجتمعهم.
نحن نعيب على أفراد مجتمعنا جلساتهم المسائية في الإستراحات والنوم والكسل وما إلى ذلك مما يؤدي إلى ضياع وقتهم سدى وبدون منافع شخصية أو مجتمعية ، ولكننا لا ننظر للصورة كاملة ومن كل أبعادها. فمن أهم أسباب ذلك هو أن المؤسسات الحكومية التي من واجباتها خدمة المجتمع وتثقيفه وتأهيله لم تقم بدورها الكامل لخدمة المجتمع وعلى رأسها الجامعات لذلك هم لا يجدون ما يشغلون وقتهم به. فإذا قامت الجامعة بوظيفتها الثالثة ألا وهي "خدمة المجتمع" من خلال "التعليم المستمر" و"نقل التقنية" و"المشاركة المجتمعية" وأستغل أفراد المجتمع أوقات فراغهم في الدورات الهادفة والبرامج التأهيلية وحضور الندوات والمحاضرات والبرامج التي تلبي إحتياجاتهم وميولاتهم فسيؤدي ذلك إلى استثمار طاقاتهم وصقل مواهبهم مما يسهم في بناء مجتمعهم وزيادة وعيه وممارسة السلوكيات الحضارية فيه وبذلك يصبح مجتمعاً مستقراً واعياً وراقياً مواكباً لعصره.
الموقع الجغرافي هو الخطوة الأولى في "المشاركة الإجتماعية" والذي لابد أن يكون متوسطاً للمدينة حتى يسهل التواصل معها والوصول إليها. وعلى الجامعة تشجيع المجتمع على زيارة منشئاتها والمشاركة في نشاطاتها القريبة إليه ولا يعد لها عدة السفر كما هو الحال لدينا الآن. كما أن الجامعة لابد أن تكون مبادرة لخدمة المجتمع ولا تنتظر المجتمع يأتيها مستجدياً خدمتها. فمن واجبات الجامعة تصميم الإنشطة والبرامج التي تلبي حاجات المجتمع وتقوم بتقديمها له. كذلك عقد المؤتمرات وإقامة الأنشطة العلمية وإصدار الدوريات وتقديم المقترحات والتصورات التي تسهم في حل قضايا المجتمع ومشكلاته. بالإضافة لتقديم الندوات والمحاضرات لثقيف المجتمع وتمدينه. ولا غاية لكل تلك الأنشطة إذا ماكانت تعود على المجتمع بالإستقرار والتنمية. هذا جنباً إلى جنب مع تحويل البحوث ذات الأثر المباشر على المجتمع والكراسي البحثية إلى واقع ملموس مع تطبيقها على المجتمع الذي توجد فيه. كما لا ننسى إنشاء النوادي الطلابية التي تخدم المجتمع مع تفعيل دورها فيه. فإذا قامت الجامعة بكل ذلك ستكون قد أثرت في المجتمع الذي وجدت فيه وجذبت أفراده من الخارج إليها وتمت عملية التواصل مع المجتمع ومن هنا تعلب الجامعة دورها الكبير في توجيه حركة المجتمع والتغيير الإجتماعي للأفضل.
عملية "نقل التقنية والإبتكار" تسهم في زيادة سرعة وعي المجتمع وتجعل منه مجتمعاً عصرياً. ففي أمريكا مثلاً تقوم جامعة ومعهد ماساتشوستس للتقنية "MIT" بربط التعليم ببناء المعرفة المتزايد مما يسهم في خدمة وتطوير المجتمع. فنقل التقنية الحديثة وتكييفها لتتناسب مع ظروف المجتمع والعمل على إيصالها لأكبر شريحة منه لابد أن تكون من أولويات الجامعة. هذا بالإضافة إلى تسويقها وتطبيقها على أرض الواقع. كذلك نقل المكتشفات الجديدة حول العالم وترجمتها للغة العربية مما يسهم إسهاماً عظيماً في نقل الثقافة. كما أن المخرجات العلمية والأبحاث إذا بقيت داخل العالم الأكاديمي فلا نفع لها لذلك لابد من عرضها وتطبيقها حتى يتم الإسهام في بناء المجتمع المعرفي.
المفكر "كومينيوس" هو الذي نادى بفكرة "التعليم المستمر" المتكامل لجميع أفراد المجتمع. والحق يقال أن جامعاتنا قطعت شوطاً لا بأس به في هذا المضمار من خلال عمادات خدمة المجتمع إلا أن البرامج مدفوعة الثمن التي تقدمها تلك العمادات محصورة في التدريس والتدريب طويل المدى. فلابد للجامعات من إقامة دورات مجانية هادفة وقصيرة المدى. على سبيل المثال لا الحصر "دورة في إستخدام التقنية الحديثة" أو "دورة في الإسعافات الأولية". فهذا النوع من الدورات ذو أهداف محددة يتم إنجازها بسرعة كما إنها مرغوبة من قبل المجتمع. ولابد من مراعاة التنويع في تلك البرامج حتى تغطي أكبر شريحة من المجتمع. ففي كوريا الجنوبية مثلاً تقدم الجامعات من خلال برامج التعليم المستمر محاضرات مباشرة على شبكة المعلومات ويؤخذ في الحسبان مستوى المتلقي فهناك برامج للعمال والأمهات وكبار السن. ومن ناحية أخرى في السويد تقوم الشركات بإلحاق موظفيها في برامج التعليم المستمر التي تقدمها الجامعات وهذا يجعل من الموظف مواكباً لكل مايستجد في تخصصه. فمن خلال التعليم المستمر يتم التطوير المهني وصقل المهارات مما يمَكن أفراد المجتمع من النهوض بمجتمعهم.
نحن نعيب على أفراد مجتمعنا جلساتهم المسائية في الإستراحات والنوم والكسل وما إلى ذلك مما يؤدي إلى ضياع وقتهم سدى وبدون منافع شخصية أو مجتمعية ، ولكننا لا ننظر للصورة كاملة ومن كل أبعادها. فمن أهم أسباب ذلك هو أن المؤسسات الحكومية التي من واجباتها خدمة المجتمع وتثقيفه وتأهيله لم تقم بدورها الكامل لخدمة المجتمع وعلى رأسها الجامعات لذلك هم لا يجدون ما يشغلون وقتهم به. فإذا قامت الجامعة بوظيفتها الثالثة ألا وهي "خدمة المجتمع" من خلال "التعليم المستمر" و"نقل التقنية" و"المشاركة المجتمعية" وأستغل أفراد المجتمع أوقات فراغهم في الدورات الهادفة والبرامج التأهيلية وحضور الندوات والمحاضرات والبرامج التي تلبي إحتياجاتهم وميولاتهم فسيؤدي ذلك إلى استثمار طاقاتهم وصقل مواهبهم مما يسهم في بناء مجتمعهم وزيادة وعيه وممارسة السلوكيات الحضارية فيه وبذلك يصبح مجتمعاً مستقراً واعياً وراقياً مواكباً لعصره.