التخصيص ضرورة لإصلاح اقتصاد المملكة
نواف شليويح العنزي
يتطور المفهوم الاقتصادي وأدواته وفقا للعصور الزمنية وأحداثها التي تمر بها الأقطار العالمية ، وبما يتواكب مع زيادة أعداد السكان ونموهم في ظل غياب التخطيط الجيد والاستراتيجي ، وانخفاض قيمة الإيرادات والعوائد المالية المتوفرة من بيع الثروات والموارد المتاحة وتعدد طبيعة الخدمات المنتظر تقديمها من مؤسسات الدولة ، و نظرا لتقلبات أسعار الأسواق العالمية للمنتجات الدولية وفقا للعرض والطلب ، واتباع سياسات دولية تؤثر على منتجات اقتصادية بعينها، ونتيجة لزيادة نسبة المصروفات للدول وتراكم الديون ، وتدني جودة الخدمات ؛ بدأت الدول بالتفكير بانتهاج أساليب تخرجها من أزماتها المالية وديونها وتخفيف الكثير من أعبائها الاقتصادية فتم التوصل إلى طريقة التخصيص والذي يعني بيع أصول تملكها الدولة للقطاع الخاص ونقل إدارة و ملكية قطاع عام تملكه الدولة للقطاع الخاص بتحول القطاع العام كليا أو جزئيا لشركات مساهمة ومن ثم بيع أسهم الدولة بأسعار جيدة وهذا يوفر للدولة مليارات من السيولة الداعمة للميزانية ، وبدا هذا واضحا في دول عظمى مثل اليابان دولة التقنية و إنجلترا وهي من الدول العالمية السباقة في تطبيق الخصخصة واعتمدت تجربتهم في التخصيص بشكل تدريجي وليس مفاجئا للوصول لأفضل النتائج المرجوة من التخصيص ، والذي يقدم خدمات للمواطنين بصورة أفضل من السابق مع الحرص على أن تكون رسوم الخدمات المقدمة من القطاع الخاص مناسبة لمعدل دخل السكان السنوي ، مع ابتكار أساليب حديثة لمساعدة كل مواطن في الحصول على الخدمات بطرق ميسرة ، وعندما نتحدث حول جدوى الخصخصة فإننا نجد أنها حققت نجاحات متميزة في كثير من الدول بما فيها بعض الدول الصغيرة كنيوزلندا وتشيلي ، وخلَّصت هذه الدول من الترهل الإداري وأساليبه غير المجدية وزيادة عدد الموظفين غير المبرر نتيجة هياكل إدارية غير مجدية ، والتوسع في النفقات بطرق غير مشروعة ، وأصبح دور الدولة بعد عملية التخصيص التركيز في قطاعات هامة ورئيسية كالأمن الداخلي والقضاء والدفاع عن الوطن ، وتطوير منظوماته وفي عملية التخصيص المتدرجة يحدث تطور في طبيعة الخدمات المقدمة ، والقضاء على نواحي القصور والتأخير في إنجاز الخدمات ، وينعم كل مواطن بالمزيد من الجودة المعيشية في كل جوانب الحياة ، وفي تجربة تخصيص قطاع الاتصالات حققت المملكة نجاح متميز من حيث تجويد خدمات الاتصالات وخدمة كل مواطن سعودي بصورة أفضل من قبل ، وينتظر كل مواطن تخصيص بقية القطاعات ومن أهمها قطاع التعليم بكافة مؤسساته للقفز بالتعليم ومخرجاته ، ولكي يحقق الاقتصاد السعودي مراكز متقدمة في الاقتصاد العالمي ، والوصول لخدمات ميسرة بأعلى درجات الجودة ويقف خلف كل هذه التحولات الهامة والجوهرية في بلادنا ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله حفيد البطل المؤسس والذي أعلن مؤخرا عن مشروع نيوم الهادف إلى التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل ، ونقل الاقتصاد السعودي إلى أعلى درجات التميز والقوة ، ليصبح من ضمن أفضل الاقتصاديات العالمية ، ولينعم الشعب السعودي بمستوى معيشي عالي الجودة لا يقل عن المستويات المعيشية في الدول المتقدمة اقتصاديا ، وبمشروع نيوم العملاق يحضر الوطن و منطقة تبوك الخريطة العالمية ، وبهذا المشروع وغيره من المشاريع العملاقة يفتخر الشعب السعودي أن كله محمد بن سلمان يحفظه الله .
كتبه / نواف بن شليويح العنزي
المدرسة السعودية بمدينة تبوك
كتبه / نواف بن شليويح العنزي
المدرسة السعودية بمدينة تبوك