دور اتحاد الغرف السعودية في التجارة الداخلية والخارجية بالمملكة
نبذة تاريخية عن اتحاد الغرف السعودية
اتحاد الغرف السعودية المعروف سابقاً بـ" مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية" هو تنظيم سعودي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. تأسس عام 1400هـ الموافق 1980م، وأنشئ في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ومقره الرسمي مدينة الرياض وكان يحمل اسم مجلس الغرف السعودية، حتى صدور نظام الغرف الجديد الذي بدأ تطبيقه في 18 يونيو 2021، وينص على تعديل مسماه إلى اتحاد الغرف السعودية.
وتٌعد رؤية اتحاد الغرف السعودية هي المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة.
كما تأتي الرسالة بتعاون وثيق، يمثل الاتحاد الغرف السعودية في حماية وتطوير قطاع الأعمال بالمملكة، ويعتبر الاتحاد نفسه شريكاً مبادراً في التنمية محافظاً على موارده البشرية والمالية في ظل قيمنا الإسلامية.
أهداف اتحاد الغرف السعودية:
- تكثيف مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030
- خدمة الرؤية من خلال متابعة مبادرات اتحاد الغرف وأهدافه
- العمل على وضع حلول للمشاكل والعقبات في المبادرات المهمة في الاتحاد
- تمثيل القطاع الخاص في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات الحكومية
- نشر الوعي ببرامج وأهداف الرؤية بين أصحاب الأعمال
- تماشي أهداف الاتحاد والغرف مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية
ويتكون مجلس الإدارة من رئيس كل غرفة تجارية صناعية ، بالإضافة إلى عضو واحد منتخب من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة و خمسون عضواً ، ومدة دورة المجلس 3 سنوات ، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين، ويرأس المجلس حالياً عجلان بن عبدالعزيز العجلان
دور مجلس الغرف السعودية في الصادرات السعودية
وفي لقاء سابق في العام الماضي شدد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين التجارة السعودية مع الأسواق الدولية، منوهاً بدور الاتحاد في تمكين القطاع الخاص السعودي من خلال أكثر من 125 تحالفاً وشراكة محلية ودولية والتي أسهمت بشكل واضح في نمو القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للصادرات السعودية.
كما لفت عجلان العجلان النظر إلى أهمية مبادرة توطين الصناعة المحلية في تعزيز الصادرات، حيث باتت المملكة تنتج العديد من المواد التي اعتادت استيرادها من الخارج مثل المعدات العسكرية وغيرها والتي يتوقع بعد تأمين الطلب المحلي أن يتم التركيز على التوسع في الأسواق الخارجية ويشكل ذلك أحد أهداف "رؤية المملكة 2030" لزيادة توطين الصناعات القائمة وإيجاد صناعات جديدة من خلال العديد من البرامج التي أظهرت نتائج جيدة ستنعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية.
وفي التجارة الخارجية يبحث دائما اتحاد الغرف التجارية مع نظيره من الدول الأجنبية المتقدمة مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والنمور الأسيوية والهند والبرازيل ومصر وتركيا دائما فرص الاستثمار داخل المملكة وتبادل التعاون الدولي التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول العالم الاقتصادية في القطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي ومجال الطاقة المتجددة والبيئة والتحول الرقمي، ويتم تبادل العلاقات التجارية بتصدير المملكة العربية السعودية لهذه الدول النفط والمنتجات المعدنية والكيميائية والألمونيوم وغيرها من المواد التي تتصدر المملكة فيها المشهد الصناعي والاقتصادي والتجاري، كما تستورد المملكة من مختلف هذه الدول المواد الغذائية والسيارات وعربات القطارات والآلات والأخشاب والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وفي خضم أزمة الإمداد الغذائي العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم وتسببها في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية وتأثيرها على أسواق النفط فقد جهز مجلس اتحاد الغرف السعودية تقريراً كشف من خلاله أبعاد الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتفاعل المملكة كدولة محورية على التأثير الفعال باستقرار الأسواق العالمية من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات المخزون الاستراتيجي ذات المخاطر الغذائية العالية، لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك إيمانا بدور المملكة المحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030.
ونجح اتحاد مجلس الغرف بالمساهمة في فتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط ، وعمل منذ بداية الأزمة على إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة، كما تفاعل الاتحاد وعمل مبادرات داعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي،
دور الاتحاد في النهوض بسيدات الأعمال في سوق العمل
أوضح اتحاد مجلس الغرف السعودية أنه قد بلغ عدد المنشآت التي تمتلكها سيدات، 174.000 منشأة بنهاية العام 2020، بنسبة نمو تملك النساء للمنشآت قُدّرت بـ37% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما وصل عدد السيدات السعوديات العاملات بالقطاع الخاص، من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى 33.3%
ويعتزم المجلس التنسيقي لعمل المرأة باتحاد الغرف بناء قاعدة بيانات لسيدات الأعمال بالمملكة، حيث يرغب المجلس إشراك سيدات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في القضايا والبرامج التدريبية والتأهيلية والمبادرات والفرص الاستثمارية المناسبة.
وتأتي أنشطة عمل السجلات التجارية للنساء في المملكة العربية السعودية أغلبها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإدارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية والأنشطة العقارية والمقاولات
ويهتم الإتحاد بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عددًا من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات لمزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
اتحاد الغرف السعودية المعروف سابقاً بـ" مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية" هو تنظيم سعودي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. تأسس عام 1400هـ الموافق 1980م، وأنشئ في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز ومقره الرسمي مدينة الرياض وكان يحمل اسم مجلس الغرف السعودية، حتى صدور نظام الغرف الجديد الذي بدأ تطبيقه في 18 يونيو 2021، وينص على تعديل مسماه إلى اتحاد الغرف السعودية.
وتٌعد رؤية اتحاد الغرف السعودية هي المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة.
كما تأتي الرسالة بتعاون وثيق، يمثل الاتحاد الغرف السعودية في حماية وتطوير قطاع الأعمال بالمملكة، ويعتبر الاتحاد نفسه شريكاً مبادراً في التنمية محافظاً على موارده البشرية والمالية في ظل قيمنا الإسلامية.
أهداف اتحاد الغرف السعودية:
- تكثيف مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030
- خدمة الرؤية من خلال متابعة مبادرات اتحاد الغرف وأهدافه
- العمل على وضع حلول للمشاكل والعقبات في المبادرات المهمة في الاتحاد
- تمثيل القطاع الخاص في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات الحكومية
- نشر الوعي ببرامج وأهداف الرؤية بين أصحاب الأعمال
- تماشي أهداف الاتحاد والغرف مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية
ويتكون مجلس الإدارة من رئيس كل غرفة تجارية صناعية ، بالإضافة إلى عضو واحد منتخب من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة و خمسون عضواً ، ومدة دورة المجلس 3 سنوات ، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين، ويرأس المجلس حالياً عجلان بن عبدالعزيز العجلان
دور مجلس الغرف السعودية في الصادرات السعودية
وفي لقاء سابق في العام الماضي شدد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين التجارة السعودية مع الأسواق الدولية، منوهاً بدور الاتحاد في تمكين القطاع الخاص السعودي من خلال أكثر من 125 تحالفاً وشراكة محلية ودولية والتي أسهمت بشكل واضح في نمو القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للصادرات السعودية.
كما لفت عجلان العجلان النظر إلى أهمية مبادرة توطين الصناعة المحلية في تعزيز الصادرات، حيث باتت المملكة تنتج العديد من المواد التي اعتادت استيرادها من الخارج مثل المعدات العسكرية وغيرها والتي يتوقع بعد تأمين الطلب المحلي أن يتم التركيز على التوسع في الأسواق الخارجية ويشكل ذلك أحد أهداف "رؤية المملكة 2030" لزيادة توطين الصناعات القائمة وإيجاد صناعات جديدة من خلال العديد من البرامج التي أظهرت نتائج جيدة ستنعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية.
وفي التجارة الخارجية يبحث دائما اتحاد الغرف التجارية مع نظيره من الدول الأجنبية المتقدمة مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والنمور الأسيوية والهند والبرازيل ومصر وتركيا دائما فرص الاستثمار داخل المملكة وتبادل التعاون الدولي التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول العالم الاقتصادية في القطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي ومجال الطاقة المتجددة والبيئة والتحول الرقمي، ويتم تبادل العلاقات التجارية بتصدير المملكة العربية السعودية لهذه الدول النفط والمنتجات المعدنية والكيميائية والألمونيوم وغيرها من المواد التي تتصدر المملكة فيها المشهد الصناعي والاقتصادي والتجاري، كما تستورد المملكة من مختلف هذه الدول المواد الغذائية والسيارات وعربات القطارات والآلات والأخشاب والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وفي خضم أزمة الإمداد الغذائي العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم وتسببها في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية وتأثيرها على أسواق النفط فقد جهز مجلس اتحاد الغرف السعودية تقريراً كشف من خلاله أبعاد الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتفاعل المملكة كدولة محورية على التأثير الفعال باستقرار الأسواق العالمية من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات المخزون الاستراتيجي ذات المخاطر الغذائية العالية، لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك إيمانا بدور المملكة المحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030.
ونجح اتحاد مجلس الغرف بالمساهمة في فتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط ، وعمل منذ بداية الأزمة على إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة، كما تفاعل الاتحاد وعمل مبادرات داعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي،
دور الاتحاد في النهوض بسيدات الأعمال في سوق العمل
أوضح اتحاد مجلس الغرف السعودية أنه قد بلغ عدد المنشآت التي تمتلكها سيدات، 174.000 منشأة بنهاية العام 2020، بنسبة نمو تملك النساء للمنشآت قُدّرت بـ37% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما وصل عدد السيدات السعوديات العاملات بالقطاع الخاص، من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى 33.3%
ويعتزم المجلس التنسيقي لعمل المرأة باتحاد الغرف بناء قاعدة بيانات لسيدات الأعمال بالمملكة، حيث يرغب المجلس إشراك سيدات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في القضايا والبرامج التدريبية والتأهيلية والمبادرات والفرص الاستثمارية المناسبة.
وتأتي أنشطة عمل السجلات التجارية للنساء في المملكة العربية السعودية أغلبها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإدارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية والأنشطة العقارية والمقاولات
ويهتم الإتحاد بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عددًا من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات لمزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
