نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة
استكملت وزارتا الطاقة والمالية، جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون شركة مملوكة بالكامل للدولة.
وأوضحت وزارة الطاقة، أن ذلك يأتي ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، واستكمالا للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه، التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مسؤوليات الشركة تتمثل في تخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة، وإبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة، إضافة إلى تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي، وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين.
وأبانت أن ذلك يحقق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل، وإزاحة الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وزيادة نسبة التوطين، إضافة إلى ضمان أمن الإمدادات وموثوقيتها بأقل التكاليف.
وأشارت إلى أن استكمال الترتيبات سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة القطاع، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ترسيخ الشفافية بين الأطراف العاملة في القطاع، وضمان الحياد تجاه جميع أصحاب المصلحة، وتطبيق أسس التعاملات التجارية بين العاملين في القطاع.
وأوضحت وزارة الطاقة، أن ذلك يأتي ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، واستكمالا للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه، التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مسؤوليات الشركة تتمثل في تخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة، وإبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة، إضافة إلى تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي، وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين.
وأبانت أن ذلك يحقق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل، وإزاحة الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وزيادة نسبة التوطين، إضافة إلى ضمان أمن الإمدادات وموثوقيتها بأقل التكاليف.
وأشارت إلى أن استكمال الترتيبات سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة القطاع، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ترسيخ الشفافية بين الأطراف العاملة في القطاع، وضمان الحياد تجاه جميع أصحاب المصلحة، وتطبيق أسس التعاملات التجارية بين العاملين في القطاع.
