وزير المالية: أنجزنا إصلاحات كبيرة جداً خلال 5 سنوات.. والإيرادات غير النفطية تغطي 40% من الإنفاق
انطلق قبل قليل ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان.
ويتحدث الوزير الجدعان خلال الجلسة الأولى للملتقى، التي تأتي بعنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، إلى جانب وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمار الخضيري.
بينما يتحدث وزير الطاقة في الجلسة الثانية، وعنوانها "طاقة مستدامة"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية سابقاً عبدالعزيز القديمي.
ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان "الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني"، و"دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية"، و"أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي"، و"تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي"، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن عجز الميزانية وصل قبل خمس سنوات إلى 15% من الناتج المحلي، وهو ما شكل تحديا كبير للجميع بالمملكة، وكان السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج التوازن المالي.
وأوضح أن خلال سنوات العجز تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطات لسد العجز، مشددا على أنه كان المهم عدم الاستمرار في السحب من الاحتياطات حتى تنتهي، خاصة أن مرحلة خدمة الدين تكون عالية أيضا.
وحول وجود إيرادات نفطية، قال الجدعان إنه ليس عيبا أن يكون هناك مواد يتم استخدامها بكفاءه، لافتا إلى أن هناك دول لا تستطيع استخدام مواردها.
ولفت إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كان هناك إصلاحات كبيرة جدا، خاصة أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط، لكن في نهاية 2021 كانت تغطي 40% من الإنفاق، وهو ما يعني ان الاعتماد على إيراد يأتي من مصدر متذذبب خطر جدا وهو ما سبب العجز السابق.
وقال الجدعان إن اقتصاد المملكة خرج حاليا من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي والمحور الأهم لتنويع مصادر النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة قبل الرؤية كانت أقل من 40%، والآن وصلت إلى 43% ، لافتا إلى أن المستهدف الوصول إلى 65% بنهاية 2030.
ولفت إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 8.2% وفي الربع الثالث بـ6% وهذا يعد من أسرع معدلات النمو خلال الـ12 سنة الماضية.
وأشار إلى النجاح الكبير في التعاون مع القطاع الخاص عبر آليات ناجحة لفهم احتياجات الشركات وإتاحة الفرص للمواطنين والمستمثرين الخارجين للمشاركة الفاعلة بشكل أكبر.
ويتحدث الوزير الجدعان خلال الجلسة الأولى للملتقى، التي تأتي بعنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، إلى جانب وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمار الخضيري.
بينما يتحدث وزير الطاقة في الجلسة الثانية، وعنوانها "طاقة مستدامة"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية سابقاً عبدالعزيز القديمي.
ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان "الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني"، و"دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية"، و"أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي"، و"تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي"، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن عجز الميزانية وصل قبل خمس سنوات إلى 15% من الناتج المحلي، وهو ما شكل تحديا كبير للجميع بالمملكة، وكان السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج التوازن المالي.
وأوضح أن خلال سنوات العجز تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطات لسد العجز، مشددا على أنه كان المهم عدم الاستمرار في السحب من الاحتياطات حتى تنتهي، خاصة أن مرحلة خدمة الدين تكون عالية أيضا.
وحول وجود إيرادات نفطية، قال الجدعان إنه ليس عيبا أن يكون هناك مواد يتم استخدامها بكفاءه، لافتا إلى أن هناك دول لا تستطيع استخدام مواردها.
ولفت إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كان هناك إصلاحات كبيرة جدا، خاصة أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط، لكن في نهاية 2021 كانت تغطي 40% من الإنفاق، وهو ما يعني ان الاعتماد على إيراد يأتي من مصدر متذذبب خطر جدا وهو ما سبب العجز السابق.
وقال الجدعان إن اقتصاد المملكة خرج حاليا من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي والمحور الأهم لتنويع مصادر النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة قبل الرؤية كانت أقل من 40%، والآن وصلت إلى 43% ، لافتا إلى أن المستهدف الوصول إلى 65% بنهاية 2030.
ولفت إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 8.2% وفي الربع الثالث بـ6% وهذا يعد من أسرع معدلات النمو خلال الـ12 سنة الماضية.
وأشار إلى النجاح الكبير في التعاون مع القطاع الخاص عبر آليات ناجحة لفهم احتياجات الشركات وإتاحة الفرص للمواطنين والمستمثرين الخارجين للمشاركة الفاعلة بشكل أكبر.
