"الترميش" وأشياء أخرى !!
صالح المرواني
"الترميش" هذا المصطلح الذي بات حلم يراود كل طامح لتحسين وضعه المادي في ظل الأوضاع المادية "المكركبة" الأمر الذي اثار حفيظة البعض الآخر بعد أن أصبح الحل المطروح للكثيرين والذين يردد لسان حال بعضهم قائلا: "حط راسك بين الروس وادع ياقطاع الروس".
لا أظن أن الأمر يؤرق المستفيدين إلى حد الآن من هذه الصفقات التي يتوشحها الوفاء باللالتزام الى هذه اللحظة دون وجود اي شكوى بالقدر الذي يؤرق من ينافسهم الرجل وامثالة في السوق وللأمانة ومن باب الإنصاف يجب أن نعترف أن الرجل لايسرق بل هو يشتري سلعة يمنح لبائعيها من خلالها مرابح مجزية وهذا أمر مشروع وأستغرب من الحملة الإعلامية الشرسة التي أعلنتها بعض وسائل الإعلام لتشويه صورة التاجر الذي لامصوغ حتى هذه اللحظة يعطي أحدا حق تشويه صورته ولامستفيد من ذلك سوى من اعتادوا على قصم ظهر هذا المواطن لاستكثار استفادته تجاريا بموازاة استفادة التاجر.
يستغرب المتابع البسيط للمشهد من غياب هذه الحملات على البنوك ووكالات تأجير السيارات التي تستنزف المواطن من خلال البيع بطريقة "الجزارة" لتثور الثوائر في أي أمر يعود بالفائده على العامة فلا أحد ينكر أن "الترميش" عوائده كانت مفيدة وواضحة على من كانت أحوالهم أكثر من سيئة.
وهنا نطالب وزارة التجارة بالتحذير أيضا من أولئك الذين يستثمرون فقر المواطن ويقصمون ظهره تحت ذريعة شراء مديونياته وعمل ظوابط واضحة لنسب الربحية لهم فالتاجر الجشع هو اولى بالتشهير بدلا من الإشارة لكل أمر يصب في صالحه بكونه مشبوها فمادامت الأمور واضحة دون وجود أي أثبات للمخالفة أو التزام بالوفاء فلماذا كل هذا الإستنفار؟!.
لا أظن أن الأمر يؤرق المستفيدين إلى حد الآن من هذه الصفقات التي يتوشحها الوفاء باللالتزام الى هذه اللحظة دون وجود اي شكوى بالقدر الذي يؤرق من ينافسهم الرجل وامثالة في السوق وللأمانة ومن باب الإنصاف يجب أن نعترف أن الرجل لايسرق بل هو يشتري سلعة يمنح لبائعيها من خلالها مرابح مجزية وهذا أمر مشروع وأستغرب من الحملة الإعلامية الشرسة التي أعلنتها بعض وسائل الإعلام لتشويه صورة التاجر الذي لامصوغ حتى هذه اللحظة يعطي أحدا حق تشويه صورته ولامستفيد من ذلك سوى من اعتادوا على قصم ظهر هذا المواطن لاستكثار استفادته تجاريا بموازاة استفادة التاجر.
يستغرب المتابع البسيط للمشهد من غياب هذه الحملات على البنوك ووكالات تأجير السيارات التي تستنزف المواطن من خلال البيع بطريقة "الجزارة" لتثور الثوائر في أي أمر يعود بالفائده على العامة فلا أحد ينكر أن "الترميش" عوائده كانت مفيدة وواضحة على من كانت أحوالهم أكثر من سيئة.
وهنا نطالب وزارة التجارة بالتحذير أيضا من أولئك الذين يستثمرون فقر المواطن ويقصمون ظهره تحت ذريعة شراء مديونياته وعمل ظوابط واضحة لنسب الربحية لهم فالتاجر الجشع هو اولى بالتشهير بدلا من الإشارة لكل أمر يصب في صالحه بكونه مشبوها فمادامت الأمور واضحة دون وجود أي أثبات للمخالفة أو التزام بالوفاء فلماذا كل هذا الإستنفار؟!.