حمزه ابو رمش
ان يصل اسمك الى صناع القرار الاقتصادي وتجبر وزير التجارة الى ذكر اسمك من خلال تغريدة فأنت امام امرين اما انك ناجح او فشلك تخطى حد وعيك تابعت تغريدات وزير التجارة بخصوص مايسمى الترميش وهي ظاهرة تخطت حسابات الاقتصاديين في عدم القدرة على تصنيفها ، تذكرت حينها اني في بداية الترميش قررت من باب الفضول ان ابحث في مفردات عمل حمزة ابو رمش وزرت العلا المدينة التي اعتز بانتمائي لها فأهل العلا معروفين بالتزامهم الديني والاخلاقي والوطني ومن المستحيل ان تمر عليهم تصرفات لا اخلاقية اومغامرات غير محسوبة فوطنيتهم عالية جدا وولائهم لقادتهم اشد قوة فكانت اجابات من التقيت بهم : لاعلم لنا !! الا ان هناك من يثني على وفاء الرجل بالتزاماته المالية وقدرته على توفير المال بسرعه وهذا الامر قد ساهم في ثقة من يتعاملون معه الى جانب ان الرجل ينتمي الى احدى آلاسر المشهود لها بالصلاح ،
المقربون من حمزه يؤكدون ان رغبة الرجل في توفير السيولة للدخول ربما في استثمارات يراها منطقية ومضمونة ربما ساهم في شراء السلع بثلاث اضعافها وحتى نكون منصفين فجميع التعاملات البنكية تتم بهذه الصورة ولكن ابو رمش قلب المعادلة ف اصبح المواطن هو الممول
ظاهرة ابو رمش استدعت تدخل الامير الواعي فهد بن سلطان من خلال التوجيه للجهات الامنيه بضرورة متابعة اعمال المرمشين ضمانا لحقوق المواطن خاصة وان الظاهرة وصلت الى تبوك سريعا وتعلق الكثير برغبة الثراء السريع وهذا التصرف منطقي ومسؤل خاصة ان نهج سموه خلال اكثر من ربع قرن قضاها في تبوك هو ضمان حقوق المواطن واستيعاب القضايا قبل ان تتأزم والحرص على الافراد انفسهم من الضياع ،
اعود الى ابو رمش والذي اعتقد انه يعمل منفردا في محافظة العلا وان الحالات الاخرى هي استنساخ للنهج فقط ولكن سؤال : لماذا لايبحث المواطن عن فرص استثمارية اكثر امانا خاصة وان محافظة العلا بدأت خطوات سريعة في مجال السياحة ستضعها بحول الله وقوتة في مقدمة المدن السياحية في العالم
تحليل صائب للموقف
مرحباً عبدالمالك
اولا(بعيد عن نية ابورمش) لابد ان نتطرق لموضوع سلبي غاب عن(جلد)اغلب من تعرضو ظاهرة”الترميش” والتي تمثل قاعدة ومرتكز”ترميشي” اساسي لاترميش الامعها،وهي الدعاية السلبية(البث المحلي- الاشاعة) والتعريف الاعلامي الذي نقل عن الحالة دون سبرها واتمام تشريحها اومتابعة ميدانيا! للمتابع.
2-ارى ان المقال ايضا لايخلو من “الترميش” عندما نقدم تلك المقدمة والتعريفات عن محلتنى “العلا” فذاك يعني مقارنة واسقط على غيرها بشكل غيرلايق وغير موقف! اسحب هذاالدباجةعلى ان جهيمان مثلا في مدينة اقامتك اللحالية! وخاصة ان العلا لا تحتاج تلك النشرة وهي المعروفة والمتصلة دمغرافيامع تبوك!.للذوق العام والمشاركة
عطني مشروع من الصفر( الناس كلها مطفره ) ما اعنيه انهم يحاولون الخروج من شبح الدين وهمومه
انا ارى انكم اعطيتوا اهتمام لهذا الموضوع اكثر من اللازم
( سؤالي هل اشتكى احد )
هل سمعت انه نصب على احد .. اتقوى الله في انفسكم
( ليس من يريد الشهره يتسلق على جدار الاخرين )
بعدين ملاحظتي
انك تقول باختصار( تؤيده) بكلمة ( الرجل ينتمي الى احدى آلاسر المشهود لها بالصلاح ،) وبعدها تقول ( لماذا لايبحث المواطن عن فرص استثمارية اكثر امانا )
حيرتني
اقول بلا ترميس بلا بطيخ بلا نصب واحتيال !!!
معروفه اهدافهم ومعروف مصيرهم مسبقا ومثلهم مثل العمليات السابقة وكذلك الاسهم ومادراك مالاسهم !!!
يغرروا بلمواطنين في البداية ويكسبوا ثقتهم ويعطوهم ارباح ويغروهم ومن ثم تقع الواقعة ويصبح مصير ابو رمش اما الهرب والا الافلاس ودخول السجن واخيرا الجرره في ساحات المحاكم والخاسر الاول والاخير هم المواطنين !!!
حقيقه ترى الدوله او وزاره التجاره اشياء انت لاتعرفها . فهذا تخص يعتمد على معرفه شامله منها راس
المال من اصول متداوله او ثابته . . فهناك ياعزيزي يوجد تبييض الاموال الغير مشورعه ولها عده اوجه
وعندما تحذر وزاره التجاره.فهي تبحث عن المحافظه على الاقتصاد . اما عندما تحدثت بالانصاف (وحتى نكون منصفين فجميع التعاملات البنكية تتم بهذه الصورة ولكن ابو رمش قلب المعادلة ف اصبح المواطن هو الممول
ظاهرة ابو رمش حسب ماذكرت فهذا خطاء فادح . البنوك عندما ترغب في زياده راس المال فهي تطرح اسهم
للكتتاب . وتشغل تلك الاموال في القروض او المضاربه في شركات عالميه . فهناك شتان بين ابو رمش
وموضوعك وسوف اقتبس لك موضوع وذلك للفايده
غسل الأموال أو تبيض الأموال هى أحد صور الجرائم الأقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوى على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،واختطاف وسائل النقل ، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير .[1]
محتويات
1 مراحل غسل الأموال
1.1 مرحلة الأيداع
1.2 مرحلة التموية
1.3 مرحلة الإدماج
2 طرق غسل الأموال
3 غسل الأموال من منظور أوسع
4 تبييض الأموال
5 مصادر الأموال القذرة
6 غسل المال والشرع الإسلامي وأحكامه
7 مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة غسل الأموال
8 نظره عامه على الاتفاقيات الدولية
9 المراجع
10 المصادر
مراحل غسل الأموال
يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل :
مرحلة الأيداع
هى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بلأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.[2]
مرحلة التموية
هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين لأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى ، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات.
مرحلة الإدماج
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها “مرحلة التجفيف” ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية ، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.
طرق غسل الأموال
تتميز طرق وأساليب غسل الأموال بالمواكبة والتطور
غسل الأموال من منظور أوسع
غسيل الأموال ينقسم إلي جزءين: غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات – الرقيق – الدعارة – الأسلحة). ولتقريب الفكرة سنعطي مثالين من التي يتم استخدامها. لنفرض أنني مسئول فاسد وتقاضيت رشوة مثلا 3 ملايين جنيه كيف يمكنني أن أضعها في البنك بدون أن يراجع البنك حسابي ويقر أن هناك تحويلا غير شرعي لا تبرره مصادر دخلي الحل بسيط هو إذا كنت مثلا سأتقاضي الرشوة من أحد المصانع فسأطلب منهم تعييني مستشارا لهم في التسويق ويتم عمل عمليات بيع وهمية للمصنع بمبلغ مثلا 5 ملايين جنيه كنتيجة مباشرة لبراعتي في تقديم استشاراتي في هذا المصنع، وبالتالي سأستحق عمولة كبيرة من هذا المصنع والتي مثلا ستكون 2,1 مليون جنيه «باقي الثلاثة ملايين هو ما تم دفعه من ضرائب وعمولات غسيل المبلغ لأصحاب المصنع»، ويمكنني في هذه الحالة أن أضع المبلغ المتبقي من الرشوة في حسابي في البنك بصورة قانونية تماما ويصعب علي أي بنك أن يكتشف بصورة يدوية أن كل عمليات البيع التي تمت كانت وهمية أو كان هدفها الأساسي هو الرشوة. المثال الثاني وهو شائع جدا بين الأطباء الذين يعملون في تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وهو ببساطة يفتتح متجرا لبيع الأنتيكات والتحف في إحدي المناطق الراقية ويشتري بعض التحف والأنتيكات من الأفراد «طبعا بدون فواتير» ويتم تسجيلها بمبلغ أقل من قيمتها ثم بعد ذلك يتم بيعها «غالبا بيع وهمي أيضا»، بمبلغ أكبر بكثير جدا من قيمة الشراء ويدفع عنه الضرائب القانونية ليكمل الصورة الشكلية ويسجل فرق السعر بالملايين التي هي أساسا نتيجة عملية لزراعة أعضاء بشرية.
أما غسيل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران الآن أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة، وبالطبع هذا لا يتم في أي من بلاد المنطقة العربية لرفع الحرج عن الفاسدين.
ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:
استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو باختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)
تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.
اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومهما.
وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.
لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.
غسيل الأموال إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.
فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعلية غسل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.
أما عملية الغسل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.
هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.
تبييض الأموال
إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية. هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.
فاصطلاح غسل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل. وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسل الأموال وتتقدمها روسيا. وأشهر قضية غسل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن.
حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم ومن بينها بنوك في روسيا.
الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ
وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.
ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).
كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تايلند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسل الإلكتروني على نطاق واسع. إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان الإسلامية.
إن مصطلح غسل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كما قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.
مصادر الأموال القذرة
وهكذا: فإن مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها: المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة، وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية، والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية، ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.
غسل المال والشرع الإسلامي وأحكامه
فمن المصطلحات الشائعة ذات الصلة بموضوع المال الحرام والمال المكتسب بطريق غير مشروع مصطلح: تبييض المال الحرام. أو غسل المال الحرام. وقد يُطلق عليه غسل المال القذر. فكأن هذا المال الآتي من مصدر غير مشروع إذا أدخل في عمل يُقره القانون ويأذن به تحول من مال حرام قذر إلى مال نظيف، كالثوب المتسخ الذي يحمل القذر إذا وضع في الماء النظيف أصبح نظيفاً وزال عنه القذر، ومعلوم أن غسل المال الحرام بهذا المعنى يتنافى مع الشرع وأحكامه ولا يتفق مع قواعده وأصوله، ذلك أن الإسلام يحرم كل كسب بطريق محرم، والأموال التي تخضع لعمليات الغسل والتبييض أموال تنشأ عن الجرائم، وعن التزوير، والسرقة، والدعارة، والسلب، والاعتداء على ممتلكات الآخرين بالسطو أو النهب، إلى غير ذلك من الوسائل المحرمة التي لا يجيزها الإسلام. وحكم هذه الأموال المحرمة بعد غسلها كحكمها قبل غسلها، ما اكتسب منها عن طريق السرقة والغصب وما شابه ذلك، فيجب رده إلى أصحابه أو إلى ورثتهم إن كان أصحابه قد ماتوا، ولو بطريق غير مباشر فإن لم يعرف أصحابه أو ورثتهم تصدق به عنهم، هذا إن كان أصحاب هذه الأموال مسلمين، فإن كانوا كفارا، فإن عرفوا أو عرف ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب إيصال هذا المال إليهم، وإن لم يعرف أحد منهم كان هذا المال فيئا ينفق في مصالح المسلمين، ولا يتصدق به عنهم، لعدم صحة الصدقة عنهم لأنهم كفار.
وإن كان قد اكتسب برضا صاحبه، عوضاً عن منفعة محرمة كالزنا أو بيع الخمر أو الغناء أو نحو ذلك، فيجب أن ينفق في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ورصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك. [3]
مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة غسل الأموال
في البحرين عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة غسل الأموال، وكيفية التصدي لها، وشارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء المال والاقتصاد الدوليين. وقد تكشفت في هذا المؤتمر حقائق بالغة الخطورة منها تلك الأرقام المخيفة التي تظهر مدى تغلغل عصابات غسل الأموال وسيطرتها وتهديدها لنظم الاقتصاد في العالم.
وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.
كما كشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و(500) مليار في بقية دول العالم.
نظره عامه على الاتفاقيات الدولية
أ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.
ب) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال:
تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
ج) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسل الأموال، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا “المتأتية من عمليات غسل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات”.
د) إعلان كنغستون بشأن غسل الأموال:
ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
هـ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):
تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.
المراجع
كلام جميل وفقك الله
كلام جميل وفقك الله
ليتهم اتجهو لللاستثمار في السياحه صدقت
آڵسَـِْ♡̨̐ـِْڵٱمَ ؏ـلـِْ♡̨̐ـِْيّيّگمَ
مبدع دائماً يبو فهد .
بالنسبة الى الأخ (هتونا متاتا)!!!
أتوقع انك ما فهمت أو بالأحرى درويش شراااااله جوال ذكي
وعزاااااه يبو كشاف لأمثالك .
قبل الكلم عن هذا الصيحه التي فيه من الترميش اسؤال هنا من اتي حمزه ابو رمش بكل هذا المال
فيها مغامره وفيه والي باع سيارته ينتظر ابو رمش يسدده إلا اذا عنده كمبياله يصف في السرا تكفى ياابو رمش الرجال الي باعت سيارتها تعبت من المشي واخر اليل يدعو
كل. واحد. يفسر. علي. كيفوه… انا. اشوف. الرجال. ما. سوا. اي. خطا. يبيع ويشتري. ومسالة. من. وين. له. كل. هالفلوس.
ولا. كيف. جابها. هوا. ورب. العباد. يحاسبه.. اللي. بوصله. انو. محد. اشتكي. ع. الرجال.. وهو. صادق. يوم. قال. ليه. ملتسالو.
اللي. يشترون. البل. الجربا. ب25 مليون. مسآلتوهم. منين. يعني. هذا. اللي. مايعتبر. غسيل. اموال. ولا. من. وين جاب. فلوسه.
ترا. الناس. تفهمم. ماهي. غبيه. وياخوفي. بعد. هالسكوووت. ينفجروا.
اقول امثال ابو رمش كثير من ظمنهم حراميه
رمشوا مدرسات وتزوجوهن وعلقوهن بعد مانصبو
عليهن وورطوهن بذرية عاقه وفاشلة من رجال
حثالة وبمصائب البنوك والقروض وأخرتها
رموهن لكلاب السكك تنهش في لحمهن وتستمتع
فيهن أواخر اليل وهم يتحدثون امام المجتمع
عن الفضيلة وعن .؟؟؟؟؟وعن.؟؟؟؟؟وعن.؟؟؟؟؟
وعن اكل اموال الناس ياليت يامحترم تكتب عن
هذا الموضوع فقلمك يلامس كبد الحقيقه بالذات
انت يابو فهد
اين الشفافيه ياسيدي المشرف
اين المهنيه بعرض مايكتب
لماذا ردودي على هذا الكاتب لاتعرض
مع انني لم اجرح شخصه الكريم وليس بيني
وبينه عداء فأنا دائما أرد ردود عليه
ولاتعرض مما يوحي لي بأنكم تنتقون مايعجبكم
فقط عموماشكرا لجهودكم الملموسة في تلميع
بعض الكتاب وأظهارهم بأنهم النخبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع اخذ فووووق حجمه وتسلقو به المتسلقين من اعلام مكه والمدينه وتبوك ولماذا اعلامي هذه المناطق باستثناء المدينه يهتمون بالسرقات الي عندهم والاحتيالات والكذب والتزييف على المواطن ابو رمش وللان وهو مسجون ما احد تقدم بشكوى ضده بعدم السداد ليش تجرون ورا الضحيه وتتركون السارق الاكبر!! وابو رمش اثبتة املاكه مؤوسسة النقد السعودي ولم يتأخر بسداد اياً كان ، اين انتم ي صحافتنا عن المشاريع المتعثره والكباري المتعطله كل مقاول يسلمها الثاني الين ترسي على واخد لقمته صغيره ويوقف المشروع لعجزه عن اتمامه وليش ماتتطرقون للشوارع الي كسرت سياراتنا وسببت حوادث وخسائر للمواطن الذي لا يعلم هل يصرف على عياله والا سيارته والل على ساهر الذي يتصيد رزق المواطف خلف السيارات والشاحنات ( السارق المخفي ) وليش ماتناقشون مشكلة ساهر وتخفيه خلف السيارات والاشجار وليش ماتتكلمون عن الربا في تدبيل المخالفات وليش ما تتكلمون عن الاداراة الحكوميه وعن مشاكل المواطنين فيها والمعاناة التي يمرون بها في تعامل الموظفين انا لا اعمم لكن بعض الموظفين ولن اكون مجحف بحقهم ان قلت الغالبيه منهم لا يستحق ان يرعى في قطيع ماعز فما بالك بإدارة شؤون مواطن!! ولماذا لا تناقشون سوء مستشفياتنا ولماذا لم تأتي الينا مستشفيات عالميه كالسعودي الالماني ؟!!! وهذا المستشفى بالذات لماذا رُفض ومن الذي رفض ؟!!!!! اتمنى الجرأه بالجواب كالجرأه في دعس المواطن الذي حُمل بما لم يحتمل .
كلمة تشفي غليل كل مواطن ( حسبنا الله ونعم الوكيل )
ارجو نشر الرد ي صحيفة صدى تبوك ( تقبل الرأي كما عهدناكم )
ماشاء الله يابو فهد تجاوز موضوعك ال20 الف مشاهده
المقال اعجبني بس لدي بعض التحفظات
ونعم فيك وفي اهل العلا
واشكر مستشاراقتصادي على تعليقه ويعطيه العافيه