هل من تنظيم لحراج السيارات ؟

محمد احمد آل مخزوم

نرى الواقع المؤلم داخل المدن حيث تكتظ الشوارع بالسيارات، والازدحام بالمتسوقين والمارة، كما نرى تلقي الركبان لاستقبال السيارات التي يرغب أصحابها بالبيع، دون أن تتحرك وزارة التجارة وأمانات المناطق لوضع حد لهذه الفوضى التي تتزايد مع مرور الوقت.

إن وجود حراج السيارات ضمن المعارض في المدن الكبرى تحديداً يشكل هماً مشتركاً سواءً للبائع، أو المشتري، كما يعيق حركة مرور السيارات، وإيذاء للسكان المقيمين بالقرب من هذه المعارض.

تتكدس السيارات على جوانب الطرق، وتكثر الحوادث المرورية، ويعجز أحياناً من يريد الوقوف من سكان الحي عن وجود موقف لسيارته، وترتفع الأصوات في الحراج من بعد صلاة العصر حتى الغروب، فيتأذى السكان والمرضى من الضجيج والتلوث الضوضائي، وما زال الوضع كما هو لم يتغير حتى هذه اللحظة.

يأمل سكان الأحياء المجاورة لهذه المعارض أن تتدخل وزارة التجارة وأمانات المناطق باتخاذ الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال نقل الحراج الخاص بالسيارات دون المعارض إلى خارج النطاق العمراني بعيداً عن المدن بعشرين كيلو متر تقريباً، بتحديد أماكن مخصصة من قبل الأمانات وتأجيرها بأجر رمزي، وتوفير كافة الخدمات حول الحراجات المستحدثة بإنشاء ” استراحات بوفيهات مطاعم محطات وقود مواقف مكاتب للتأمين ورش للسيارات “.

إن من شأن نقل حراجات السيارات إلى خارج المدن هو القضاء على الفوضى المرورية، وتنظيم الحركة التجارية، وتسهيل الاجراءات في البيع والشراء، بالاضافة إلى السيطرة من قبل الجهات الأمنية على الأفراد الذين يسببون الفوضى وتلقي الركبان، كما يمنح السكان داخل المدن الراحة والهدوء.

لقد كنت شاهداً على بيع إحدى السيارات بأحد المعارض وقد بيعت ثلاث مرات في يوم واحد، ولم تتم عملية نقل السيارة للمالك الأخير إلا بعد دفع قيمة التأمين ثلاث مرات نظير نقل الملكية، ولعل السؤال التالي يحتاج إلى إجابة :

ما هي الفائدة التي عادت على المشتري الأول والثاني من وراء دفع التأمين؟.

ولماذا لا تترك عملية دفع التأمين كخيار للبائع والمشتري دون اشتراط التأمين لنقل الملكية؟.

يتأكد على وزارة التجارة تنظيم عمل شركات التأمين على السيارات، فبعد أن كان المبلغ المطلوب للتأمين يـتحدد بـ”350” ريال إلى ما قبل عدة سنوات، فقد باتت شركات التأمين تتلاعب بالأسعار بالاتفاق فيما بينها ليدفع البائع والمشتري قيمة التأمين، والتي وصلت حالياً لدى بعض الشركات إلى 1700 ريال دون وجود ضوابط من قبل وزارة التجارة التي هي الجهة المخولة بتنظيم وضبط وتوحيد الأسعار؛ والذي يمكن ضبطه باعتماد مبدأ التأمين الشهري الذي يحدد مبلغ 100 ريال شهرياً نظير كل شهر، ويتحدد السعر لقيمة التأمين بعدد الأشهر بين البيعتين الأولى والثانية، وهذا ما نأمله ونرجوه من وزارة التجارة الموقرة.