رئيس الطيران المدني: استراتيجيتنا تُرَكز على تمكين المنافسة والكفاءة لتحقيق الاستثمار ودعم تنمية الاقتصاد
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الطيران المدني في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة؛ مبينًا أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني؛ مرتكزة على مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تمكين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في مؤتمر "نمو اقتصاديات شركات الطيران" الذي نظّمته شركة "AVILEASE" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة في قطاع الطيران المدني، بحضور نواب رئيس هيئة الطيران المدني، وممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع من مختلف دول العالم؛ وذلك في فندق "فور سيزون" بالرياض.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تتضمن خطة شاملة للارتقاء بخدمات المطارات وشركات الطيران والمرافق؛ بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية؛ وتستهدف زيادةَ نطاق الربط الجوي للمملكة على مستوى العالم عبر 29 مطارًا، ومضاعفة أعداد المسافرين، وجعل المملكة مركزًا رائدًا للشحن والخدمات اللوجستية.
وقال: إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تركز على تمكين المنافسة والكفاءة لتحقيق الاستثمار والنمو من خلال الإشراف على تنفيذها، ومتابعة تنفيذ اللوائح والأنظمة التي تحقق السلامة والأمن والاستدامة لهذا القطاع؛ مشيرًا إلى وجود شراكةٍ بين القطاعين العام والخاص لزيادة سعة مطار أبها ثلاثة أضعاف؛ ليستوعب 10 ملايين مسافر بحلول عام 2030؛ حيث تَلَقى المطار بالفعل طلبات من 100 شركة مهتمة بالمشاركة في هذا المشروع.
وأبان أن قطاع الطيران حقّق تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الاستراتيجية، سواءً من حيث البنية التحتية وأداء منظومة الطيران ككل من خلال عدة مبادرات أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، واستثمارات ضخمة تُعَد فرصة غير مسبوقة للمستثمرين والموردين والمشغلين في مجال الطيران العالمي ومنها: إنشاء شركة طيران الرياض، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض لخدمة ما يقرب من 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، إضافة إلى توسعة المطارات في جميع أنحاء المملكة، علاوة على افتتاح المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة بالرياض في أكتوبر 2022؛ حيث تُعَد شركة Apple المستثمر الرئيسي بها، وإطلاق البرنامج الوطني للربط الجوي لدعم قطاعات السياحة والسفر في المملكة، إلى جانب تنفيذ استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنقل الجوي المتقدم، بمشاركة الخطوط السعودية، ونيوم، علاوة على إجراء توسعات كبيرة من قِبَل شركة طائرات الهليكوبتر.
وأشار إلى أن أعداد المسافرين في المملكة العام الماضي، زادت بنسبة 26% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 112 مليون مسافر، متجاوزة أرقام عام 2019 بنسبة 8%.. وفي يناير وفبراير من هذا العام، زادت حركة الجوية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، كما ارتفع أداء الربط الجوي بشكل ملحوظ، مبينًا وجود زيادة في معدل الربط الجوي إلى ما يقرب من 150 وجهة، في حين قادت شركات الطيران منخفضة التكلفة حركة النمو بين عامي 2019 و2023؛ مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق المحلية من 27% إلى 44%؛ فيما تضاعفت حصة الشركات منخفضة التكلفة على الصعيد الدولي من 16% إلى 32%، وهذه الإحصاءات تُظهِر قدرة المنافسة على تعزيز النمو، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين وتحقيق نتائج أفضل للمملكة.
ولفَت الانتباه إلى الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز الشفافية والمنافسة، ودعم النمو والابتكار؛ مبينًا أن الهيئة أصدرت في أكتوبر 2023 اللوائح الاقتصادية التي ستحقق لقطاع الطيران الاستفادة المثلى من الموارد والاستثمار والاستدامة المالية؛ مؤكدًا أن اللوائح الاقتصادية وجهود الهيئة العامة للطيران المدني في المتابعة والمراقبة؛ تأتي تماشيًا مع مجموعة أوسع من لوائح حماية حقوق المسافرين والسلامة والاستدامة البيئية؛ لضمان نمو متوازن ومستدام لقطاع الطيران في المملكة على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في مؤتمر "نمو اقتصاديات شركات الطيران" الذي نظّمته شركة "AVILEASE" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة في قطاع الطيران المدني، بحضور نواب رئيس هيئة الطيران المدني، وممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع من مختلف دول العالم؛ وذلك في فندق "فور سيزون" بالرياض.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تتضمن خطة شاملة للارتقاء بخدمات المطارات وشركات الطيران والمرافق؛ بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية؛ وتستهدف زيادةَ نطاق الربط الجوي للمملكة على مستوى العالم عبر 29 مطارًا، ومضاعفة أعداد المسافرين، وجعل المملكة مركزًا رائدًا للشحن والخدمات اللوجستية.
وقال: إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تركز على تمكين المنافسة والكفاءة لتحقيق الاستثمار والنمو من خلال الإشراف على تنفيذها، ومتابعة تنفيذ اللوائح والأنظمة التي تحقق السلامة والأمن والاستدامة لهذا القطاع؛ مشيرًا إلى وجود شراكةٍ بين القطاعين العام والخاص لزيادة سعة مطار أبها ثلاثة أضعاف؛ ليستوعب 10 ملايين مسافر بحلول عام 2030؛ حيث تَلَقى المطار بالفعل طلبات من 100 شركة مهتمة بالمشاركة في هذا المشروع.
وأبان أن قطاع الطيران حقّق تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الاستراتيجية، سواءً من حيث البنية التحتية وأداء منظومة الطيران ككل من خلال عدة مبادرات أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، واستثمارات ضخمة تُعَد فرصة غير مسبوقة للمستثمرين والموردين والمشغلين في مجال الطيران العالمي ومنها: إنشاء شركة طيران الرياض، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض لخدمة ما يقرب من 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، إضافة إلى توسعة المطارات في جميع أنحاء المملكة، علاوة على افتتاح المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة بالرياض في أكتوبر 2022؛ حيث تُعَد شركة Apple المستثمر الرئيسي بها، وإطلاق البرنامج الوطني للربط الجوي لدعم قطاعات السياحة والسفر في المملكة، إلى جانب تنفيذ استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنقل الجوي المتقدم، بمشاركة الخطوط السعودية، ونيوم، علاوة على إجراء توسعات كبيرة من قِبَل شركة طائرات الهليكوبتر.
وأشار إلى أن أعداد المسافرين في المملكة العام الماضي، زادت بنسبة 26% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 112 مليون مسافر، متجاوزة أرقام عام 2019 بنسبة 8%.. وفي يناير وفبراير من هذا العام، زادت حركة الجوية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، كما ارتفع أداء الربط الجوي بشكل ملحوظ، مبينًا وجود زيادة في معدل الربط الجوي إلى ما يقرب من 150 وجهة، في حين قادت شركات الطيران منخفضة التكلفة حركة النمو بين عامي 2019 و2023؛ مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق المحلية من 27% إلى 44%؛ فيما تضاعفت حصة الشركات منخفضة التكلفة على الصعيد الدولي من 16% إلى 32%، وهذه الإحصاءات تُظهِر قدرة المنافسة على تعزيز النمو، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين وتحقيق نتائج أفضل للمملكة.
ولفَت الانتباه إلى الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز الشفافية والمنافسة، ودعم النمو والابتكار؛ مبينًا أن الهيئة أصدرت في أكتوبر 2023 اللوائح الاقتصادية التي ستحقق لقطاع الطيران الاستفادة المثلى من الموارد والاستثمار والاستدامة المالية؛ مؤكدًا أن اللوائح الاقتصادية وجهود الهيئة العامة للطيران المدني في المتابعة والمراقبة؛ تأتي تماشيًا مع مجموعة أوسع من لوائح حماية حقوق المسافرين والسلامة والاستدامة البيئية؛ لضمان نمو متوازن ومستدام لقطاع الطيران في المملكة على المدى الطويل.
