إيجار: إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني في السعودية قريباً
متابعة : تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في الشبكة الإلكترونية “إيجار”، الانتهاء من الربط التقني مع شركة الكهرباء قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني قريبا.
وأوضح زياد العقيل، مدير برنامج الشبكة الإلكترونية إيجار، أن “الربط مع شركة الكهرباء إحدى أهم الشراكات الاستراتيجية التي ننتظر انتهاء مراحلها في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تحقيق رغبات المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين”.
وأضاف العقيل أن برنامج إيجار يسعى دائما إلى رفع مستوى الثقة بقطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تطوير خدماته أو شراكات استراتيجية تسهم في موثوقية المستفيدين من القطاع، لافتا إلى أن إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني سيكون قريبا، وفقا لـ”العربية”.
وأشار إلى أن برنامج إيجار مستمر في متابعته لمتطلبات قطاع الإيجار العقاري واحتياجات المستفيدين من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين ومستثمرين، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات اللازمة وضمان تحقيق كل التطلعات.
وأوضح أن امتيازات العقد السكني المطور تتيح إمكانية التعديل على الوحدة السكنية، وصلاحية المستأجر بمراجعة الجهات الحكومية، وإمكانية تأجير أجزاء من الوحدة السكنية، وتحديد الأطراف المسؤولة عن البنود.
ومن أهم المزايا في العقد تحديد نطاق التنفيذ والجهة المسؤولة عن حل النزاعات، وعديد من المميزات الأخرى، التي تلبي احتياجات تطورات قطاع العقار الإيجاري.
وأوضح زياد العقيل، مدير برنامج الشبكة الإلكترونية إيجار، أن “الربط مع شركة الكهرباء إحدى أهم الشراكات الاستراتيجية التي ننتظر انتهاء مراحلها في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تحقيق رغبات المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين”.
وأضاف العقيل أن برنامج إيجار يسعى دائما إلى رفع مستوى الثقة بقطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تطوير خدماته أو شراكات استراتيجية تسهم في موثوقية المستفيدين من القطاع، لافتا إلى أن إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني سيكون قريبا، وفقا لـ”العربية”.
وأشار إلى أن برنامج إيجار مستمر في متابعته لمتطلبات قطاع الإيجار العقاري واحتياجات المستفيدين من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين ومستثمرين، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات اللازمة وضمان تحقيق كل التطلعات.
وأوضح أن امتيازات العقد السكني المطور تتيح إمكانية التعديل على الوحدة السكنية، وصلاحية المستأجر بمراجعة الجهات الحكومية، وإمكانية تأجير أجزاء من الوحدة السكنية، وتحديد الأطراف المسؤولة عن البنود.
ومن أهم المزايا في العقد تحديد نطاق التنفيذ والجهة المسؤولة عن حل النزاعات، وعديد من المميزات الأخرى، التي تلبي احتياجات تطورات قطاع العقار الإيجاري.
