وزير "الطاقة" يعلنُ إطلاقَ آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري
أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الأحد)، إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري "الكربون المكافئ"، والتي تستهدف إصدار شهادات الكربون لتحفيز الاستثمارات في مشاريع تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بجميع القطاعات في المملكة.
وجاء الإعلان في محفلين رئيسين؛ أحدهما خلال اليوم الأول من النسخة الثانية لمبادرة السعودية الخضراء المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، والتي تستضيف مؤتمر قمة تغير المناخ "كوب 27"، فيما كان الآخر خلال فعاليات المؤتمر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء السعوديين والدوليين.
واتبعت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وهي الجهة المعنية بإصدار شهادات الكربون بالمملكة، أفضلَ الممارسات العالمية للخروج بهذه الآلية، مع الأخذ في الحسبان الظروف الوطنية والإقليمية من خلال تطبيق النهج الشمولي للاقتصاد الدائري للكربون؛ والذي يتبنى جميع الحلول لتخفيض الانبعاثات الكربونية، الذي أقرته مجموعة العشرين في قمة الرياض عام 2020.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع طموحات وأهداف المملكة المناخية التي تتمثل في الإسهامات المحددة وطنياً، التي تستهدف تقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً من الكربون المكافئ بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، وانضمامها إلى مبادرة التعهد العالمي بشأن الميثان لخفض الانبعاثات العالمية لغاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن تأسيس منصة طوعية لتداول شهادات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثَم تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة؛ لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، وتُعَدُّ هذه المنصة أحد الممكنات لتحقيق أهداف آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري
وجاء الإعلان في محفلين رئيسين؛ أحدهما خلال اليوم الأول من النسخة الثانية لمبادرة السعودية الخضراء المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، والتي تستضيف مؤتمر قمة تغير المناخ "كوب 27"، فيما كان الآخر خلال فعاليات المؤتمر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء السعوديين والدوليين.
واتبعت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وهي الجهة المعنية بإصدار شهادات الكربون بالمملكة، أفضلَ الممارسات العالمية للخروج بهذه الآلية، مع الأخذ في الحسبان الظروف الوطنية والإقليمية من خلال تطبيق النهج الشمولي للاقتصاد الدائري للكربون؛ والذي يتبنى جميع الحلول لتخفيض الانبعاثات الكربونية، الذي أقرته مجموعة العشرين في قمة الرياض عام 2020.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع طموحات وأهداف المملكة المناخية التي تتمثل في الإسهامات المحددة وطنياً، التي تستهدف تقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً من الكربون المكافئ بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، وانضمامها إلى مبادرة التعهد العالمي بشأن الميثان لخفض الانبعاثات العالمية لغاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن تأسيس منصة طوعية لتداول شهادات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثَم تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة؛ لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، وتُعَدُّ هذه المنصة أحد الممكنات لتحقيق أهداف آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري
