مصادر : "الاستثمار" تراجع القيود التنظيمية والمقابل المالي لتراخيص الاستثمار الأجنبي
تعكف وزارة الاستثمار على مراجعة ومعالجة القيود والاشتراطات الخاصة بالكيانات والقطاعات الاستثمارية الأجنبية؛ وذلك وفق مجموعة من المحاور الرئيسية.
وكشفت مصادر وفقا لـ "أخبار 24"، أن الوزارة تعمل دراسة شاملة لمراجعة القيود والاشتراطات للكيانات والقطاعات الاستثمارية الأجنبية؛ وذلك وفق محاور تتناول الكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر، والكيانات الطبيعية الأجنبية (المقيم وغير المقيم) في كافة القطاعات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى المقابل المالي للترخيص الاستثماري، والقطاعات الحساسة والاستراتيجية.
وتسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول لمعالجة القيود والاشتراطات والمقابل المالي للتراخيص وبناء منهجيات عمل بغرض إعادة هيكلة القيود التنظيمية الحالية لتحقيق المستهدفات من الاستثمار الأجنبي المباشر في رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومقارنتها بأفضل الممارسات والنماذج الدولية التي تسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت مصادر وفقا لـ "أخبار 24"، أن الوزارة تعمل دراسة شاملة لمراجعة القيود والاشتراطات للكيانات والقطاعات الاستثمارية الأجنبية؛ وذلك وفق محاور تتناول الكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر، والكيانات الطبيعية الأجنبية (المقيم وغير المقيم) في كافة القطاعات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى المقابل المالي للترخيص الاستثماري، والقطاعات الحساسة والاستراتيجية.
وتسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول لمعالجة القيود والاشتراطات والمقابل المالي للتراخيص وبناء منهجيات عمل بغرض إعادة هيكلة القيود التنظيمية الحالية لتحقيق المستهدفات من الاستثمار الأجنبي المباشر في رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومقارنتها بأفضل الممارسات والنماذج الدولية التي تسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
