المملكة تشارك في "قمة النمو 2023 " التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي
تشارك المملكة في "قمة النمو 2023 " التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي خلال المدة من 2 - 3 مايو الجاري بمدينة جنيف السويسرية، حيث تهدف القمة إلى النهوض بالفرص المستقبلية ومعالجة التحديات الراهنة عبر الابتكار والتعاون الدولي.
ويرأس وفد المملكة، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ويضم وفد المملكة كل من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.
وتتناول القمة عددًا من المحاور والموضوعات، تركز على التمكين من تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام، وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة ودعم خلق فرص عمل جديدة وملائمة للأجيال القادمة، إلى جانب تعجيل وتيرة الوصول إلى اقتصاد منصف من خلال تعزيز جهود المساواة بين الجنسين والعدالة العرقية والاجتماعية، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والمجتمعات الخضراء.
ومن المقرر أن يشارك أعضاء وفد المملكة في عدد من الجلسات الحوارية، واللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاعين العام والخاص إلى جوار عدد من ممثلي المجتمع المدني والأكاديمي.
ويرأس وفد المملكة، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ويضم وفد المملكة كل من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.
وتتناول القمة عددًا من المحاور والموضوعات، تركز على التمكين من تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام، وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة ودعم خلق فرص عمل جديدة وملائمة للأجيال القادمة، إلى جانب تعجيل وتيرة الوصول إلى اقتصاد منصف من خلال تعزيز جهود المساواة بين الجنسين والعدالة العرقية والاجتماعية، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والمجتمعات الخضراء.
ومن المقرر أن يشارك أعضاء وفد المملكة في عدد من الجلسات الحوارية، واللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاعين العام والخاص إلى جوار عدد من ممثلي المجتمع المدني والأكاديمي.
