دول عدة توجه نداءً إلى الصين لمنع كوريا الشمالية من التحايل على العقوبات
طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى «مساعدة» الصين لمنع كوريا الشمالية من استخدام المياه الإقليمية الصينية للتحايل على عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على قطاع النفط، وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة «الصحافة الفرنسية» أمس (الجمعة).
في هذه الرسالة، طلب سفراء تلك الدول لدى الأمم المتحدة «مساعدة» نظيرهم الصيني تشانغ جون «لوقف الأنشطة البحرية (لكوريا الشمالية) التي تسعى إلى التهرب من العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي».
وجاء في الرسالة: «نشعر خصوصاً بقلق إزاء الوجود المتكرر لناقلات نفط متعددة تستخدم مياهكم الوطنية في خليج سانشا ملاذاً لتسهيل تجارتها من المنتجات البترولية» المشمولة بالعقوبات.
وقّع الرسالة كل من سفراء أستراليا وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أنه سيتم أيضاً إرسال صور أقمار اصطناعية تظهر أن «هذه الممارسات استمرت» في عامي 2022 و2023.
وقال الموقّعون: «نكرر للصين طلبنا السابق تفتيش السفن بحثاً عن أدلة على الاتجار غير المشروع بالنفط» و«طرد» تلك السفن من مياهها في أقرب وقت إذا عادت إلى خليج سانشا.
تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006 اتسع نطاقها عام 2017. واتخذ مجلس الأمن في ذلك العام بالإجماع إجراءات تحدّ خصوصاً من الواردات النفطية لكوريا الشمالية لإجبارها على وقف برامج الأسلحة النووية والباليستية.
ومنذ عام 2017، لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد.
في مايو (أيار) 2022، استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ومذذاك، لم يصدر عن المجلس أي قرار أو بيان، رغم إقدام كوريا الشمالية على عمليات إطلاق صاروخية عدة.
وتتهم الولايات المتحدة بانتظام بكين وموسكو بأنهما تشكلان «درعاً» للنظام الكوري الشمالي وتشجعان على عمليات إطلاق صاروخية جديدة من خلال منعهما صدور رد موحد من المجلس.
وشددت الرسالة الموجهة إلى السفير الصيني على «ضرورة أن يبعث المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، رسالة قوية وموحدة مفادها أنه يجب على كوريا الشمالية الامتناع عن الاستفزاز، واحترام التزاماتها» المتعلقة بقرارات مجلس الأمن والالتزام «بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه».
في هذه الرسالة، طلب سفراء تلك الدول لدى الأمم المتحدة «مساعدة» نظيرهم الصيني تشانغ جون «لوقف الأنشطة البحرية (لكوريا الشمالية) التي تسعى إلى التهرب من العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي».
وجاء في الرسالة: «نشعر خصوصاً بقلق إزاء الوجود المتكرر لناقلات نفط متعددة تستخدم مياهكم الوطنية في خليج سانشا ملاذاً لتسهيل تجارتها من المنتجات البترولية» المشمولة بالعقوبات.
وقّع الرسالة كل من سفراء أستراليا وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أنه سيتم أيضاً إرسال صور أقمار اصطناعية تظهر أن «هذه الممارسات استمرت» في عامي 2022 و2023.
وقال الموقّعون: «نكرر للصين طلبنا السابق تفتيش السفن بحثاً عن أدلة على الاتجار غير المشروع بالنفط» و«طرد» تلك السفن من مياهها في أقرب وقت إذا عادت إلى خليج سانشا.
تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006 اتسع نطاقها عام 2017. واتخذ مجلس الأمن في ذلك العام بالإجماع إجراءات تحدّ خصوصاً من الواردات النفطية لكوريا الشمالية لإجبارها على وقف برامج الأسلحة النووية والباليستية.
ومنذ عام 2017، لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد.
في مايو (أيار) 2022، استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ومذذاك، لم يصدر عن المجلس أي قرار أو بيان، رغم إقدام كوريا الشمالية على عمليات إطلاق صاروخية عدة.
وتتهم الولايات المتحدة بانتظام بكين وموسكو بأنهما تشكلان «درعاً» للنظام الكوري الشمالي وتشجعان على عمليات إطلاق صاروخية جديدة من خلال منعهما صدور رد موحد من المجلس.
وشددت الرسالة الموجهة إلى السفير الصيني على «ضرورة أن يبعث المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، رسالة قوية وموحدة مفادها أنه يجب على كوريا الشمالية الامتناع عن الاستفزاز، واحترام التزاماتها» المتعلقة بقرارات مجلس الأمن والالتزام «بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه».
