إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية في النصف الأول من 2023 يصل إلى 6.4 مليارات ريال
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للنصف الأول من عام 2023 خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقِد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم 6.4 مليارات ريال في كل مناطق المملكة، استفاد منه أكثر من 150 ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، وروّاد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، بالإضافة إلى حزم الخدمات غير المالية، والبرامج الادخارية؛ لتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي.
وكشف البنك أن الحصّة الأكبر من التمويل كانت من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ حيث بلغ التمويل المصروف 2.6 مليار ريال لـ5.700 منشأة، رافق ذلك تقديم برامج تمكينية متخصصة، وحلول بناء القدرات؛ لزيادة فرص نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة واستدامتها، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وعزَّزَ البنك من سلوك الادخار لدى المواطنين؛ حيث زادت سلوكيات العملاء الادخارية بنسبة 20%، وانضم أكثر من 23 ألف حساب ادخاري جديد، وتعكس هذه الإحصائيات نجاح البرامج التنموية في شمولها للمستفيدين، ودمجها للحلول التقنية الحديثة مع الممارسات المالية.
وأكد "الراجحي" أن هذه الإنجازات هي ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية من أجل مستقبل تنموي مستدام، والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، حيث تجاوز دعم المنشآت الرقم المستهدف بـ30%.
وقال: "يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات متكاملة مالية وغير مالية للمنشآت وروّاد الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة؛ ممكناً لهم ولكل أصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة لتكون رافدًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساهمًا فعّالًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".
من ناحيته، نوّه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بالجهود المبذولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة.
وأكد أن البنك ماضٍ في طريقه ليكون رائدًا في تمكين التنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال؛ حيث أعلن البنك في وقت سابق عن مخصَّصات مالية تفوق 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية للأعوام الثلاثة المقبلة (2023 - 2025) لتعزيز الشمول المالي، وتم تخصيص 24 مليار ريال منها لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، إلى جانب تعزيز القطاع عبر منصّات متخصصة تابعة للبنك، أهمها مركز "دلني" للأعمال الذي يعد عيادة للأعمال ورافعة اقتصادية لنجاح المنشآت والحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدمها جادة 30، بالإضافة إلى رقمنة سائر خدمات البنك لتسهيل وصول المستفيدين إليها وتحقيق أقصى المنافع للمجتمع.
وفي إطار التقارب والتعاون الدولي مع منظمة "الأونكتاد" أحد برامج الأمم المتحدة، يعمل البنك حاليًا على التحضير لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري مراكز "إمبريتك" في الرياض خلال أكتوبر 2023؛ حيث سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين في القطاعات التقنية الناشئة الوطنية، والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه المساهمات سعيًا لتحقيق رؤية السعودية 2030؛ حيث يؤدي بنك التنمية الاجتماعية دورًا حيويًا في تحقيق هذه الرؤية بتوفير التمويلات والدعم للمنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتمكين روّاد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، وصنع اقتصاد متين ومستدام، وجودة حياة أفضل.
وكشف البنك أن الحصّة الأكبر من التمويل كانت من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ حيث بلغ التمويل المصروف 2.6 مليار ريال لـ5.700 منشأة، رافق ذلك تقديم برامج تمكينية متخصصة، وحلول بناء القدرات؛ لزيادة فرص نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة واستدامتها، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وعزَّزَ البنك من سلوك الادخار لدى المواطنين؛ حيث زادت سلوكيات العملاء الادخارية بنسبة 20%، وانضم أكثر من 23 ألف حساب ادخاري جديد، وتعكس هذه الإحصائيات نجاح البرامج التنموية في شمولها للمستفيدين، ودمجها للحلول التقنية الحديثة مع الممارسات المالية.
وأكد "الراجحي" أن هذه الإنجازات هي ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية من أجل مستقبل تنموي مستدام، والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، حيث تجاوز دعم المنشآت الرقم المستهدف بـ30%.
وقال: "يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات متكاملة مالية وغير مالية للمنشآت وروّاد الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة؛ ممكناً لهم ولكل أصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة لتكون رافدًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساهمًا فعّالًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".
من ناحيته، نوّه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بالجهود المبذولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة.
وأكد أن البنك ماضٍ في طريقه ليكون رائدًا في تمكين التنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال؛ حيث أعلن البنك في وقت سابق عن مخصَّصات مالية تفوق 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية للأعوام الثلاثة المقبلة (2023 - 2025) لتعزيز الشمول المالي، وتم تخصيص 24 مليار ريال منها لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، إلى جانب تعزيز القطاع عبر منصّات متخصصة تابعة للبنك، أهمها مركز "دلني" للأعمال الذي يعد عيادة للأعمال ورافعة اقتصادية لنجاح المنشآت والحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدمها جادة 30، بالإضافة إلى رقمنة سائر خدمات البنك لتسهيل وصول المستفيدين إليها وتحقيق أقصى المنافع للمجتمع.
وفي إطار التقارب والتعاون الدولي مع منظمة "الأونكتاد" أحد برامج الأمم المتحدة، يعمل البنك حاليًا على التحضير لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري مراكز "إمبريتك" في الرياض خلال أكتوبر 2023؛ حيث سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين في القطاعات التقنية الناشئة الوطنية، والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه المساهمات سعيًا لتحقيق رؤية السعودية 2030؛ حيث يؤدي بنك التنمية الاجتماعية دورًا حيويًا في تحقيق هذه الرؤية بتوفير التمويلات والدعم للمنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتمكين روّاد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، وصنع اقتصاد متين ومستدام، وجودة حياة أفضل.
