ربط "المياه" بـ"إنفاذ" لتسهيل تحصيل المديونيات
وقعت شركة المياه الوطنية، ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، مذكرة تعاون تهدف إلى تسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات الصادر بحقها أمر التسوية، والإسهام في تحديث بيانات ملكية الحسابات لدى الشركة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، نمر الشبل، أن مشروع الربط بين الشركة و"إنفاذ" يقوم على تمكين ممثل المركز من الاستعلام عن المديونيات المتعلقة بفواتير المياه، وطلبات إصدار فواتير التصفية، وإشعارات نقل الملكية؛ وذلك للعقارات الموكلة إلى المركز تصفيتها من قبل الجهات القضائية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ "إنفاذ"، حسين الحربي أن مذكرة التعاون تهدف أيضاً إلى تحقيق التكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الوصول للبيانات الأساسية المعتمدة وفق ما يحتاجه الطرفان لاستخدامها في مراجعة خطط التنمية والبرامج ذات الصلة بمهام وأعمال كل طرف، علاوة على مشاركة البيانات وفق ما يملكانه من صلاحيات وحقوق ملكيتها، أو من المصادر الأخرى.
وأضاف أن المذكرة تهدف أيضاً إلى بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات لاستفادة الطرفين منها في تحقيق المصلحة المشتركة، والتكامل الاستراتيجي وفق أعلى درجات الالتزام، فضلاً عن بيان الأحكام والشروط والضوابط المرتبطة، وتزويد الطرفين بالمعلومات والخدمات المطلوبة للوصول إلى البيانات الأساسية المعتمدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، نمر الشبل، أن مشروع الربط بين الشركة و"إنفاذ" يقوم على تمكين ممثل المركز من الاستعلام عن المديونيات المتعلقة بفواتير المياه، وطلبات إصدار فواتير التصفية، وإشعارات نقل الملكية؛ وذلك للعقارات الموكلة إلى المركز تصفيتها من قبل الجهات القضائية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ "إنفاذ"، حسين الحربي أن مذكرة التعاون تهدف أيضاً إلى تحقيق التكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الوصول للبيانات الأساسية المعتمدة وفق ما يحتاجه الطرفان لاستخدامها في مراجعة خطط التنمية والبرامج ذات الصلة بمهام وأعمال كل طرف، علاوة على مشاركة البيانات وفق ما يملكانه من صلاحيات وحقوق ملكيتها، أو من المصادر الأخرى.
وأضاف أن المذكرة تهدف أيضاً إلى بناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات لاستفادة الطرفين منها في تحقيق المصلحة المشتركة، والتكامل الاستراتيجي وفق أعلى درجات الالتزام، فضلاً عن بيان الأحكام والشروط والضوابط المرتبطة، وتزويد الطرفين بالمعلومات والخدمات المطلوبة للوصول إلى البيانات الأساسية المعتمدة.
