صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في السعودية
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا إيجابيا عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوها إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في 2022 بمعدل بلغ 8.7 في المائة، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 في المائة، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8 في المائة، منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37 في المائة (من 18 في المائة في 2017)، متجاوزة نسبة 30 في المائة المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحا أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس 2.5 في المائة في 2022، لافتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل 2023 إلى 3.4 في المائة، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8 في المائة في مايو 2023.
وأكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدما في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعا استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المائة في 2023، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، ما سينعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
كما رحب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوها بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيدا بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
وأكد أن السياسة النقدية المتبعة "سعر صرف ثابت" ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قويا خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي "ساما" المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ ما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية "أعلى من مستويات ما قبل الجائحة"، إضافة إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية.
إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعا أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لـ 2030، مشيرا إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة على مستوى العالم.
وتطرق التقرير إلى التحول الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6 في المائة في 2022، سعيا لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70 في المائة بحلول 2030. كما نوه إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتا إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دورا محوريا في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعليقا على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة، رحب معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوه معاليه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.
ولفت معاليه إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، مؤكدا نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي ساهمت في التعزيز من متانته وقوته، ومنوها بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة وحققت نموا اقتصاديا مستداما وشاملا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لـ 2023، ويأتي هذا التقرير تأكيدا للنتائج التي توصل إليها البيان السابق.
كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوها إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في 2022 بمعدل بلغ 8.7 في المائة، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 في المائة، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8 في المائة، منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37 في المائة (من 18 في المائة في 2017)، متجاوزة نسبة 30 في المائة المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحا أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس 2.5 في المائة في 2022، لافتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل 2023 إلى 3.4 في المائة، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8 في المائة في مايو 2023.
وأكد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدما في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعا استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المائة في 2023، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، ما سينعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
كما رحب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوها بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيدا بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
وأكد أن السياسة النقدية المتبعة "سعر صرف ثابت" ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قويا خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي "ساما" المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ ما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية "أعلى من مستويات ما قبل الجائحة"، إضافة إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية.
إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعا أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لـ 2030، مشيرا إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة على مستوى العالم.
وتطرق التقرير إلى التحول الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6 في المائة في 2022، سعيا لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70 في المائة بحلول 2030. كما نوه إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتا إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دورا محوريا في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعليقا على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة، رحب معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوه معاليه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.
ولفت معاليه إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، مؤكدا نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي ساهمت في التعزيز من متانته وقوته، ومنوها بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة وحققت نموا اقتصاديا مستداما وشاملا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لـ 2023، ويأتي هذا التقرير تأكيدا للنتائج التي توصل إليها البيان السابق.
