ولي العهد في قمة «العشرين»: توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لتعزيز الترابط الاقتصادي، وتطوير وتأهيل البنى التحتية وزيادة التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه اليوم (السبت) وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين في الهند، قال فيها:
يسعدني اليوم أن نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية، لضرورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وبما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى، والاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وأضاف: سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
وتابع: كما تدعم المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف.
وقال: ولتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة، يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وفي ختام كلمته، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لأن يتم إيجاد فرص التكامل بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي «الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل معنا للوصول إلى هذه الخطوات التأسيسية في سبيل إنشاء هذا الممر الاقتصادي المهم».
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه اليوم (السبت) وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين في الهند، قال فيها:
يسعدني اليوم أن نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية، لضرورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وبما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى، والاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وأضاف: سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
وتابع: كما تدعم المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف.
وقال: ولتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة، يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وفي ختام كلمته، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لأن يتم إيجاد فرص التكامل بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي «الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل معنا للوصول إلى هذه الخطوات التأسيسية في سبيل إنشاء هذا الممر الاقتصادي المهم».
