×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

بايدن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا

بايدن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا
 قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

وذكرت الوزارة أن السلطات في كراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان إن البلدين «توصَّلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الفنزويليين من الولايات المتحدة».

كانت الولايات المتحدة قد أوقفت منذ سنوات عدة الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.

وقال مسؤول أميركي لم يشأ التعريف عنه، خلال مؤتمر صحافي: «لقد حددنا بالفعل أفراداً نحتجزهم وسيتم ترحيلهم سريعاً في الأيام المقبلة» لعدم استيفائهم شروط الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا القرار «يظهر أننا مصممون على أن يتحمل الأشخاص الذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني العواقب».

ويتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر بشأن الهجرة اتخذته إدارة بايدن التي ستستأنف بناء الجدار الذي أراده الرئيس السابق دونالد ترمب على الحدود مع المكسيك.

ولم يحدد المسؤول الكبير نفسه التاريخ الذي ستغادر فيه أول طائرة ولم يذكر عدد الأشخاص المعنيين.

ويستهدف قرار استئناف عمليات الطرد المباشرة فنزويليين دخلوا الأراضي الأميركية بعد 31 يوليو (تموز). وبالنسبة لأولئك الذين كانوا على الأراضي الأميركية قبل هذا التاريخ، كانت واشنطن قد أعلنت مؤخراً عن منح 500 ألف تصريح إقامة مؤقتة.

ووفقاً للأمم المتحدة، فرَّ أكثر من سبعة ملايين شخص من فنزويلا منذ انهيار اقتصادها.

وقد استهدف نظام الرئيس نيكولاس مادورو بعقوبات فرضتها واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2018.

وصرح مسؤول كبير آخر: «قلنا منذ فترة طويلة إننا مستعدون لمراجعة العقوبات على أساس إحراز تقدم ملموس نحو حل ديمقراطي في فنزويلا. هذه الخطوات لم تتم بعد ونواصل تنفيذ عقوباتنا».

من جهتها، تعدّ كراكاس أن الهجرة الجماعية التي شهدتها السنوات الأخيرة كانت «نتيجة مباشرة لتطبيق أساليب قسرية أحادية» و«محاصرة» اقتصادها، وكلها إجراءات «غير قانونية» و«غير شرعية»، بحسب الحكومة الفنزويلية.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد