50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية
أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء "لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها"، وذلك لضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة، والحد من وقوع أي مخالفات لنظام الكهرباء، حيث تشتمل اللائحة على أنواع المخالفات وآليات ضبطها والغرامات المترتبة عليها.
كما أصدر المجلس ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة بسبب المخالفة.
وتقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.
وعند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها وفقا لـ"أم القرى".
يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:
المخالفة
مقدار الغرامة
م
العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
1
سعة قاطع يساوي أو أقل من (200) أمبير
5 آلاف
2
سعة قاطع أكبر من (200) وحتى (400) أمبير
15 ألف
3
سعة قاطع أعلى من (400) أمبير
50 ألف
كما أصدر المجلس ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة بسبب المخالفة.
يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط.
كما تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.
و تكون تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أيٍّ من ملحقاته نتيجة العبث، وفق التفصيل الآتي:
أ- تكلفة المواد المستخدمة.
ب- أجور العمالة.
ج- أجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح.
د- تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة 15% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
هـ- إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.
في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقاً لتسلسل الآلية الآتية:
أ- حالات العبث التي يتم فيها توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، فيتم احتساب الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها.
ب- في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب المعادلة الآتية:
1- فئة الاستهلاك السكني
الاستهلاك غير المسجل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × 1.5 × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.
2- فئة الاستهلاك غير السكني
الاستهلاك غير المسجّل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × 3 × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.
كما أصدر المجلس ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة بسبب المخالفة.
وتقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.
وعند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها وفقا لـ"أم القرى".
يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:
المخالفة
مقدار الغرامة
م
العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
1
سعة قاطع يساوي أو أقل من (200) أمبير
5 آلاف
2
سعة قاطع أكبر من (200) وحتى (400) أمبير
15 ألف
3
سعة قاطع أعلى من (400) أمبير
50 ألف
كما أصدر المجلس ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة بسبب المخالفة.
يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط.
كما تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.
و تكون تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أيٍّ من ملحقاته نتيجة العبث، وفق التفصيل الآتي:
أ- تكلفة المواد المستخدمة.
ب- أجور العمالة.
ج- أجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح.
د- تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة 15% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
هـ- إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.
في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقاً لتسلسل الآلية الآتية:
أ- حالات العبث التي يتم فيها توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، فيتم احتساب الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها.
ب- في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب المعادلة الآتية:
1- فئة الاستهلاك السكني
الاستهلاك غير المسجل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × 1.5 × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.
2- فئة الاستهلاك غير السكني
الاستهلاك غير المسجّل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × 3 × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.
