وفق احتياجات سوق العمل.. "الموارد البشرية" تفعّل 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات في المملكة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض، "المجالس القطاعية للمهارات في المملكة"، والتي تستهدف تفعيل 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وعدد من أصحاب وكلاء الوزارات ورؤساء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية المعنية بالقطاعات، وممثلي الموارد البشرية في القطاع الخاص، واللجنة الوطنية للجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية المعنية بالقطاع.
وأكد "أبو ثنين" في كلمته بهذه المناسبة على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف توفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.
وأضاف: "إن إطلاق الـ12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات على مستوى المملكة في قطاعات متعددة؛ يأتي إيمانًا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب، وخطوة هامة في تحقيق طموحاتنا جميعًا لبناء منظومة مهارات متكاملة ومتجاوبة مع احتياجات القطاعات وسوق العمل، ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل.
وتابع: كما ستسهم منافعها المتعددة لأصحاب العمل في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية".
وأكد أبو ثنين أن دور المجالس القطاعية سيكون بمثابة مجالس تشاركية، يساهم فيها الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص وجهات التعليم والتدريب بتحديد الرؤى والأهداف والبرامج للمهارات، وستحدد هذه المجالس المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة حاليًا وفي المستقبل، وتضع أطرًا للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقدم توصيات بشأن التغيرات اللازمة لتنمية المهارات من خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.
واستعرض وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني التغييرات الهائلة في مستقبل الوظائف وأهمية التركيز على المهارات كممكن رئيسي للنمو الاقتصادي؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م؛ مؤكدًا أن تنمية المهارات تعد أولوية استراتيجية للمملكة وممكنًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتهدف مبادرة المجالس القطاعية للمهارات إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية، وهي: (قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع التشييد والأنشطة العقارية، قطاع الصحة، قطاع الخدمات المهنية، قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، قطاع الخدمات الأمنية، القطاع الرقمي، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع السياحة والضيافة، قطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الصناعة التحويلي).
ويأتي إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار استراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23/ 4/ 1442هـ، التي تهدف إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ حيث تُعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي، لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.
وأكد "أبو ثنين" في كلمته بهذه المناسبة على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف توفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.
وأضاف: "إن إطلاق الـ12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات على مستوى المملكة في قطاعات متعددة؛ يأتي إيمانًا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب، وخطوة هامة في تحقيق طموحاتنا جميعًا لبناء منظومة مهارات متكاملة ومتجاوبة مع احتياجات القطاعات وسوق العمل، ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل.
وتابع: كما ستسهم منافعها المتعددة لأصحاب العمل في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية".
وأكد أبو ثنين أن دور المجالس القطاعية سيكون بمثابة مجالس تشاركية، يساهم فيها الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص وجهات التعليم والتدريب بتحديد الرؤى والأهداف والبرامج للمهارات، وستحدد هذه المجالس المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة حاليًا وفي المستقبل، وتضع أطرًا للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقدم توصيات بشأن التغيرات اللازمة لتنمية المهارات من خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.
واستعرض وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني التغييرات الهائلة في مستقبل الوظائف وأهمية التركيز على المهارات كممكن رئيسي للنمو الاقتصادي؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م؛ مؤكدًا أن تنمية المهارات تعد أولوية استراتيجية للمملكة وممكنًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتهدف مبادرة المجالس القطاعية للمهارات إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية، وهي: (قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع التشييد والأنشطة العقارية، قطاع الصحة، قطاع الخدمات المهنية، قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، قطاع الخدمات الأمنية، القطاع الرقمي، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع السياحة والضيافة، قطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الصناعة التحويلي).
ويأتي إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار استراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23/ 4/ 1442هـ، التي تهدف إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ حيث تُعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي، لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.
