×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

مخطط تطويري مقترح لسوق السمك المركزي بجدة

مخطط تطويري مقترح لسوق السمك المركزي بجدة
 أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف عزم الادارة عقد اجتماعات موسعه لمناقشة الخطة التطويرية لسوق السمك المركزي بجدة مع الجهات ذات العلاقة ، والاستقرار على مخطط تطوير نهائى متفق عليه وبدء التنفيذ على الفور في حال تم اعتماد تلك المواقع من جهات الاختصاص ضمن الخطة التطويرية لمدينة جدة .

وفي سياق متصل تفقد المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سوق السمك المركزي في محافظة جدة .

تفقد من خلالها أعمال الإشراف والمراقبة والتشغيل لتلك الأسواق مؤكداً أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمحافظة ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية .

واوضح ال دغيس ان الزيارة تأتي بتوجيهات مدير عام المنطقة لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام ،كما استعرض مع موظفي الادارة ومراقبي الاسواق المهام التي تقوم بها كل وحدة وناقش احتياجاتها، مؤكدا حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

من جهته أكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكةالمكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق محافظة جدة كافة، وان الوزارة تنفذ جولاتها الرقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في اسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
وموضحا ان ادارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق لضبط المخالفات واتلاف الغير صالح للاستهلاك ،بالإضافة الى الاشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية حيث يتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة واصحاب العمل ودكاك الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.


image

image

image

image
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد