وزير الصناعة : الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى استقطاب استثمارات إضافية بأكثر من تريليون ريال
رعى بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أعمال مجلس صناعيي الرياض بنسخته السابعة، الذي نظمته غرفة الرياض اليوم، تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي".
وأوضح الخريف خلال كلمته الافتتاحية أن فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 ومؤتمر اليونيدو 2025, يعد مؤشرا على المكانة التي تحتلها، مؤكدا أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل على الاستفادة من الفرص التي ستتيحها هذه الأحداث لخدمة القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى استقطاب استثمارات إضافية بأكثر من تريليون ريال تتمثل في أكثر من 800 مشروع، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن الكثير من التفاصيل حول المشاريع الاستثمارية التي يمكن للمستثمر الصناعي الاستفادة منها، واختيار القطاعات التي تناسب استثماراته، مضيفاً أن العمل مستمر في منظومة الصناعة لتطوير هذه الفرص وبما يتيح الاستفادة منها، بما في ذلك أدوات المحتوى المحلي التي أثبتت جاذبيتها وقدرتها على جذب الاستثمارات لمختلف القطاعات، مؤكداً أهمية سعي العاملين في القطاع الصناعي للتعرف على الفرص والإمكانات المتنوعة، حيث حددت الوزارة عدداً من المسارات لخلق بيئة استثمارية جاذبة كما عملت على تذليل العديد من العقبات وتطوير الأدوات اللازمة لخلق بيئة محفزة للتدريب الصناعي وتوطين فرص العمل في القطاع.
وأشار إلى أنه جرى خلال الأعوام الماضية إنجاز نحو 70 خدمة وحافزًا ، ووصلت نسبة المستفيدين منها 15% وهي نسبة ضعيفة وأقل من الطموح، داعيًا إلى تكثيف الجهود من الجهات ذات العلاقة ولجنة الصناعة بالغرفة على العمل مع الوزارة من أجل استفادة المستثمرين من هذه الخدمات وضمان استمرارها، مثمناً في هذا الجانب الدور الذي يضطلع به صندوق الاستثمارات العامة في توفير فرص استثمارية للقطاع الصناعي من بينها قطاع صناعة السيارات الذي يعد من الممكنات المهمة التي تستهدف إيجاد فرص استثمارية لم تكن موجودة من قبل، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الطائرات والصناعات العسكرية.
وأوضح الخريف أن عنوان هذه النسخة من المجلس "الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي"، يأتي معبراً لما يشهده القطاع الصناعي من فرص استثمارية جاذبة تشكل إضافة للاقتصاد ودعماً لمسيرة التنمية، وتحقيقاً لمسارات رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد.
وأضاف أن القطاع الصناعي حقق قفزات مهمة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وما تبعها من برامج ومبادرات ومحفزات وإصلاحات تشريعية وممكنات عبر منظومة الصناعة التي ركزت على دعم المحتوى المحلي الذي انعكس على مستوى نمو القطاع وزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الصناعة السعودية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات عبر معرض صنع بالسعودية، داعيًا إلى توسيعه وحث المصانع الوطنية على المشاركة به كونه يسعى إلى بناء علامة صناعية موحدة.
وقال: إن المجلس على مدى سبع دورات كان من أفضل المنابر التي يتناقش خلالها المسؤول والمستثمر لخدمة القطاع وخلق تفاعل يترجم طموحات المجتمع الصناعي.
من جهته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرفة أن التطورات والتحولات التنموية التي يشهدها القطاع الصناعي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، عبر مسارات رؤية المملكة الطموحة التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة، مشيرا إلى أن الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي، وما حققه من مؤشرات أداء، هي مصدر فخر لنا في قطاع الأعمال, مضيفا: إننا نتابع باهتمام مخرجات منظومة الصناعة وما تحقق في إطارها من عمل وإنجاز نوعي أسهم في أن تحتل منتجاتنا الوطنية مكانة مرموقة وثقة عالية، مضيفًا أن ارتفاع عدد المصانع إلى أكثر من (11) ألف مصنع، إلى جانب استمرار نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية وارتفاع حجم الصادرات الصناعية السلعية، كل ذلك يؤكد جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشهد اللقاء عدة جلسات وأوراق عمل، كما أتيح النقاش مع الحضور حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة والتي أجاب عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية .
وأوضح الخريف خلال كلمته الافتتاحية أن فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 ومؤتمر اليونيدو 2025, يعد مؤشرا على المكانة التي تحتلها، مؤكدا أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل على الاستفادة من الفرص التي ستتيحها هذه الأحداث لخدمة القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى استقطاب استثمارات إضافية بأكثر من تريليون ريال تتمثل في أكثر من 800 مشروع، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن الكثير من التفاصيل حول المشاريع الاستثمارية التي يمكن للمستثمر الصناعي الاستفادة منها، واختيار القطاعات التي تناسب استثماراته، مضيفاً أن العمل مستمر في منظومة الصناعة لتطوير هذه الفرص وبما يتيح الاستفادة منها، بما في ذلك أدوات المحتوى المحلي التي أثبتت جاذبيتها وقدرتها على جذب الاستثمارات لمختلف القطاعات، مؤكداً أهمية سعي العاملين في القطاع الصناعي للتعرف على الفرص والإمكانات المتنوعة، حيث حددت الوزارة عدداً من المسارات لخلق بيئة استثمارية جاذبة كما عملت على تذليل العديد من العقبات وتطوير الأدوات اللازمة لخلق بيئة محفزة للتدريب الصناعي وتوطين فرص العمل في القطاع.
وأشار إلى أنه جرى خلال الأعوام الماضية إنجاز نحو 70 خدمة وحافزًا ، ووصلت نسبة المستفيدين منها 15% وهي نسبة ضعيفة وأقل من الطموح، داعيًا إلى تكثيف الجهود من الجهات ذات العلاقة ولجنة الصناعة بالغرفة على العمل مع الوزارة من أجل استفادة المستثمرين من هذه الخدمات وضمان استمرارها، مثمناً في هذا الجانب الدور الذي يضطلع به صندوق الاستثمارات العامة في توفير فرص استثمارية للقطاع الصناعي من بينها قطاع صناعة السيارات الذي يعد من الممكنات المهمة التي تستهدف إيجاد فرص استثمارية لم تكن موجودة من قبل، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الطائرات والصناعات العسكرية.
وأوضح الخريف أن عنوان هذه النسخة من المجلس "الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي"، يأتي معبراً لما يشهده القطاع الصناعي من فرص استثمارية جاذبة تشكل إضافة للاقتصاد ودعماً لمسيرة التنمية، وتحقيقاً لمسارات رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد.
وأضاف أن القطاع الصناعي حقق قفزات مهمة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وما تبعها من برامج ومبادرات ومحفزات وإصلاحات تشريعية وممكنات عبر منظومة الصناعة التي ركزت على دعم المحتوى المحلي الذي انعكس على مستوى نمو القطاع وزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الصناعة السعودية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات عبر معرض صنع بالسعودية، داعيًا إلى توسيعه وحث المصانع الوطنية على المشاركة به كونه يسعى إلى بناء علامة صناعية موحدة.
وقال: إن المجلس على مدى سبع دورات كان من أفضل المنابر التي يتناقش خلالها المسؤول والمستثمر لخدمة القطاع وخلق تفاعل يترجم طموحات المجتمع الصناعي.
من جهته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرفة أن التطورات والتحولات التنموية التي يشهدها القطاع الصناعي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، عبر مسارات رؤية المملكة الطموحة التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة، مشيرا إلى أن الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي، وما حققه من مؤشرات أداء، هي مصدر فخر لنا في قطاع الأعمال, مضيفا: إننا نتابع باهتمام مخرجات منظومة الصناعة وما تحقق في إطارها من عمل وإنجاز نوعي أسهم في أن تحتل منتجاتنا الوطنية مكانة مرموقة وثقة عالية، مضيفًا أن ارتفاع عدد المصانع إلى أكثر من (11) ألف مصنع، إلى جانب استمرار نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية وارتفاع حجم الصادرات الصناعية السلعية، كل ذلك يؤكد جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشهد اللقاء عدة جلسات وأوراق عمل، كما أتيح النقاش مع الحضور حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة والتي أجاب عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية .
