الاتحاد الأوروبي : الدمار في غزة أسوأ مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية
وصف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، الوضع في غزة بأنه «كارثي ومروع» مع دمار «أكبر» نسبياً مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال عقب ترؤسه اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات التي أطلقتها «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أدى إلى «عدد لا يصدّق من الضحايا المدنيين».
وأعرب أيضاً عن «قلق» الاتحاد الأوروبي «إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الصفة الغربية»، وأدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي حين أشار إلى أن هجمات «حماس» رسّخت قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، شدّد بوريل على أنه يعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية غير متناسبة من حيث القتلى المدنيون والضرر اللاحق بالممتلكات والبنى التحتية المدنية.
وقال إن «المعاناة الإنسانية تشكّل تحدياً غير مسبوق للمجتمع الدولي».
وبحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة يشكل «المدنيون ما بين 60 و70 في المائة من مجمل القتلى»، كما أن «85 في المائة من السكان نزحوا داخلياً».
وقال بوريل إن «الدمار اللاحق بالأبنية في غزة أكبر نوعاً ما من الدمار الذي لحق بالمدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية» إذا ما تم تقديره نسبياً.
وقال إنه عرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة للنظر في «فرض عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية» ازدادت حدّة هجماتهم ضد سكان فلسطينيين.
وأشار إلى أنه سيحول الورقة قريباً إلى مقترح رسمي، بناء على مبادرة اتخذتها الولايات المتحدة التي أعلنت في الأسبوع الماضي أنها سترفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين.
لكنّه أقر بعدم وجود إجماع إلى الآن حول المسألة بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي.
وقال عقب ترؤسه اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات التي أطلقتها «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أدى إلى «عدد لا يصدّق من الضحايا المدنيين».
وأعرب أيضاً عن «قلق» الاتحاد الأوروبي «إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الصفة الغربية»، وأدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي حين أشار إلى أن هجمات «حماس» رسّخت قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، شدّد بوريل على أنه يعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية غير متناسبة من حيث القتلى المدنيون والضرر اللاحق بالممتلكات والبنى التحتية المدنية.
وقال إن «المعاناة الإنسانية تشكّل تحدياً غير مسبوق للمجتمع الدولي».
وبحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة يشكل «المدنيون ما بين 60 و70 في المائة من مجمل القتلى»، كما أن «85 في المائة من السكان نزحوا داخلياً».
وقال بوريل إن «الدمار اللاحق بالأبنية في غزة أكبر نوعاً ما من الدمار الذي لحق بالمدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية» إذا ما تم تقديره نسبياً.
وقال إنه عرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة للنظر في «فرض عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية» ازدادت حدّة هجماتهم ضد سكان فلسطينيين.
وأشار إلى أنه سيحول الورقة قريباً إلى مقترح رسمي، بناء على مبادرة اتخذتها الولايات المتحدة التي أعلنت في الأسبوع الماضي أنها سترفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين.
لكنّه أقر بعدم وجود إجماع إلى الآن حول المسألة بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي.
