مصر تنفي تحصيل أي رسوم إضافية على القادمين من غزة
نفت مصر «بصورة قاطعة» ما وصفته بـ«مزاعم» التحصيل الرسمي لأي رسوم إضافية على القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح. وقال رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، في بيان الأربعاء، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن هو «ادعاءات كاذبة» اعتمدت على «مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها»، موضحاً أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقاً للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر، مشيراً إلى أن هذه الرسوم «ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقاً».
وادعت صفحات لفلسطينيين، على مدار الأيام الماضية، سداد رسوم تصل إلى 9 آلاف دولار عن الفرد الواحد، مقابل التنسيق للخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح. وتدوولت هذه الأنباء على نطاق واسع.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن مصر لم تحصل أي رسوم تحت أي بند من الفلسطينيين بعد دخولهم البلاد سواء للعلاج أو الإقامة أو خلال انتقالاتهم داخل البلاد وسفر البعض منهم إلى الخارج. وشدد رشوان على أن «مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية».
وعدّ «ما يتم ترويجه من قبل البعض حالياً يتنافى تماماً مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعدها مصر قضية مصرية»، مناشداً كل الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم، الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية الموجودة في المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها، بحسب البيان.
وادعت صفحات لفلسطينيين، على مدار الأيام الماضية، سداد رسوم تصل إلى 9 آلاف دولار عن الفرد الواحد، مقابل التنسيق للخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح. وتدوولت هذه الأنباء على نطاق واسع.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن مصر لم تحصل أي رسوم تحت أي بند من الفلسطينيين بعد دخولهم البلاد سواء للعلاج أو الإقامة أو خلال انتقالاتهم داخل البلاد وسفر البعض منهم إلى الخارج. وشدد رشوان على أن «مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية».
وعدّ «ما يتم ترويجه من قبل البعض حالياً يتنافى تماماً مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعدها مصر قضية مصرية»، مناشداً كل الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم، الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية الموجودة في المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها، بحسب البيان.
