المركز السعودي للأعمال يطلق خدمة الرمز الإلكتروني الموحد
أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، بالتكامل مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ التي تهدف إلى توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.
وتشمل الخدمة في مرحلتها الأولى ربط بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني بالرمز الإلكتروني الموحد، على أن تشمل المرحلة اللاحقة كافة البيانات والتراخيص التشغيلية.
وتسهم خدمة الرمز الإلكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني، ويمكن لأصحاب الأعمال الحصول على الخدمة بشكل ميسر من خلال منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر الرابط: https://www.saudibusiness.gov.sa/.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال يقدم أكثر من 750 خدمة خلال فروعه المكانية الـ 17 المنتشرة في 14 مدينة حول المملكة، ويؤدي المركز عدداً من الأدوار؛ بهدف تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة، أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة.
وتشمل الخدمة في مرحلتها الأولى ربط بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني بالرمز الإلكتروني الموحد، على أن تشمل المرحلة اللاحقة كافة البيانات والتراخيص التشغيلية.
وتسهم خدمة الرمز الإلكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني، ويمكن لأصحاب الأعمال الحصول على الخدمة بشكل ميسر من خلال منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر الرابط: https://www.saudibusiness.gov.sa/.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال يقدم أكثر من 750 خدمة خلال فروعه المكانية الـ 17 المنتشرة في 14 مدينة حول المملكة، ويؤدي المركز عدداً من الأدوار؛ بهدف تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة، أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة.