"الدفاع" تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي بتوقيع 27 عقداً ومذكرتي تفاهم بأكثر من 20 ملياراً
اختتمت وزارة الدفاع الشريك الرئيس لمعرض الدفاع العالمي 2024 مساء اليوم، مشاركتها في المعرض المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في العاصمة الرياض، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وسط مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة حول العالم.
واستعرضت الوزارة من خلال جناحها في المعرض، إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، إلى جانب مستقبلها وبرنامج تطويرها.
وشارك عدد من كبار قادة وزارة الدفاع في ندوات وجلسات النقاش في منتدى مستقبل الدفاع الذي عقد على هامش المعرض، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية.
وقدمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق "الصقور السعودية"، عروضاً جوية متنوعة خلال أيام معرض الدفاع العالمي، كما شاركت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعيادات تضم كوادر طبية وصحية؛ لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض.
ووقعت وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، 27 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار ريال، بهدف تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب الإسهام في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.
واستعرضت الوزارة من خلال جناحها في المعرض، إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، إلى جانب مستقبلها وبرنامج تطويرها.
وشارك عدد من كبار قادة وزارة الدفاع في ندوات وجلسات النقاش في منتدى مستقبل الدفاع الذي عقد على هامش المعرض، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية.
وقدمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق "الصقور السعودية"، عروضاً جوية متنوعة خلال أيام معرض الدفاع العالمي، كما شاركت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعيادات تضم كوادر طبية وصحية؛ لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض.
ووقعت وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، 27 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار ريال، بهدف تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب الإسهام في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.
