رئيسها اُتهم بتضليل المستثمرين.. "أبل" تدفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية
وافقت شركة أبل على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية، اتهمت الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك؛ بتضليل المستثمرين عام 2018، بعد أن بالغ في حجم الطلب على هاتف آيفون بالصين.
وادّعى المستثمرون أن مبالغة كوك في الطلب الصيني على منتجات «أبل»، جاءت خلال مكالمة تتعلق بالأرباح في نوفمبر 2018، لينخفض سهم الشركة لاحقاً في يناير 2019، بنحو 10%، بعد إعلان «أبل» أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها يصل إلى نحو 9 مليارات دولار.
ولا تزال التسوية تتطلب موافقة القاضي الفيدرالي المشرف على القضية بولاية كاليفورنيا.. ونفت «أبل» انتهاك قانون الأوراق المالية الأمريكي.
ووفقاً لبياناتٍ من خدمات المساهمين المؤسسيين المملوكة لشركة البورصة الألمانية، فإن هذه أكبر تسوية في دعوى بالاحتيال في الأوراق المالية ضد «أبل».
وقاد عملية التقاضي في دعوى الأوراق المالية، مجلس مقاطعة نورفولك بالمملكة المتحدة، والتي جاءت بعد تحذيرٍ نادرٍ وغير متوقع أصدرته «أبل»، حول مبيعاتها في الصين بشهر يناير 2019.. كان الإعلان الأول من نوعه في 16 عاماً، الذي أصدرته «أبل»، متوقعة تراجع الإيرادات؛ ما أدى إلى انخفاض أسهمها.
وزعم المستثمرون الذين رفعوا الدعوى ضد «أبل»، أن كوك قلل من أهمية المخاوف بشأن الصين، مستشهداً بربع «قوي» أخيراً في هذه المنطقة. وزعموا أيضاً أنه في المكالمة نفسها بالغ في تقدير نجاح طرازات «آيفون» الجديدة، فقط ليبدأ في خفض الإنتاج بعد أيام.
وتسلط التسوية الضوء على المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات عند إصدار توقعاتها بشأن إيراداتها المستقبلية.
ومنذ جائحة كوفيد 19، لم تقدم شركة «أبل» توقعات رسمية بشأن أرباحها الفصلية، وأثار نهجها العام في الإفصاحات بعض الانتقادات، بسبب الافتقار إلى الشفافية مع المستثمرين.
وفي الشهر الماضي، أيّد اثنان من أكبر المساهمين في شركة أبل، اقتراحاً يطالبها بالكشف عن مزيدٍ من التفاصيل حول عملها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الناشئة عنه.. وفشل هذا التحرُّك في المرور.
وتأتي التسوية في الوقت الذي تواجه فيه «أبل» مرة أخرى حالة من عدم اليقين، بشأن مبيعات آيفون في الصين، وسط التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد المنافسة على الهواتف الذكية من "هواوي".
وادّعى المستثمرون أن مبالغة كوك في الطلب الصيني على منتجات «أبل»، جاءت خلال مكالمة تتعلق بالأرباح في نوفمبر 2018، لينخفض سهم الشركة لاحقاً في يناير 2019، بنحو 10%، بعد إعلان «أبل» أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها يصل إلى نحو 9 مليارات دولار.
ولا تزال التسوية تتطلب موافقة القاضي الفيدرالي المشرف على القضية بولاية كاليفورنيا.. ونفت «أبل» انتهاك قانون الأوراق المالية الأمريكي.
ووفقاً لبياناتٍ من خدمات المساهمين المؤسسيين المملوكة لشركة البورصة الألمانية، فإن هذه أكبر تسوية في دعوى بالاحتيال في الأوراق المالية ضد «أبل».
وقاد عملية التقاضي في دعوى الأوراق المالية، مجلس مقاطعة نورفولك بالمملكة المتحدة، والتي جاءت بعد تحذيرٍ نادرٍ وغير متوقع أصدرته «أبل»، حول مبيعاتها في الصين بشهر يناير 2019.. كان الإعلان الأول من نوعه في 16 عاماً، الذي أصدرته «أبل»، متوقعة تراجع الإيرادات؛ ما أدى إلى انخفاض أسهمها.
وزعم المستثمرون الذين رفعوا الدعوى ضد «أبل»، أن كوك قلل من أهمية المخاوف بشأن الصين، مستشهداً بربع «قوي» أخيراً في هذه المنطقة. وزعموا أيضاً أنه في المكالمة نفسها بالغ في تقدير نجاح طرازات «آيفون» الجديدة، فقط ليبدأ في خفض الإنتاج بعد أيام.
وتسلط التسوية الضوء على المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات عند إصدار توقعاتها بشأن إيراداتها المستقبلية.
ومنذ جائحة كوفيد 19، لم تقدم شركة «أبل» توقعات رسمية بشأن أرباحها الفصلية، وأثار نهجها العام في الإفصاحات بعض الانتقادات، بسبب الافتقار إلى الشفافية مع المستثمرين.
وفي الشهر الماضي، أيّد اثنان من أكبر المساهمين في شركة أبل، اقتراحاً يطالبها بالكشف عن مزيدٍ من التفاصيل حول عملها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الناشئة عنه.. وفشل هذا التحرُّك في المرور.
وتأتي التسوية في الوقت الذي تواجه فيه «أبل» مرة أخرى حالة من عدم اليقين، بشأن مبيعات آيفون في الصين، وسط التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد المنافسة على الهواتف الذكية من "هواوي".
