خدمة القروض البنكية ومفاتيح الجريمة الاقتصاديه الإلكترونية
علماء نظريات علم الجريمة عندما اجتهدوا بوضع تلك النظريات ومعرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة رأو من خلال نظرية الفرصة ان الجريمة تتحقق بتوفر الفرصة من ثلاث عناصر وهي ضعف الرقابة أو الحراسة وجود المجرم المتحفز والمجني عليه أو الضحيه ومن هذا المنطلق توجد سلبيات تتحقق من خلالها إرتكاب الجريمة ومن تلك السلبيات يلاحظ انتشار الملصقات والدعاية على الصرافات الآلية والبنوك والمصارف والأماكن العامة من خلال استخدام أسماء مستعارة وأرقام هواتف نقالة ليس لها أصل معلومات لمستخدمها وتنظمها عمالة وافده وكذلك سيدات لغرض مساعدة المواطن بالحصول على قروض بنكية وفق الضوابط الشرعية بوقت قياسي بمقدار عشرون راتب وبأقل نسبة عمولة من تسديد القروض السابقة أو قروض جديدة ويتم ذلك بالحصول على اسم المقترض وسجله المدني ورقم حسابه وكافة المعلومات المصرفية ويدعمها تعريف جهة العمل وطبيعة العمل وكافة المعلومات اللازمة وبالتالي يتم تخزينها في الحاسب الآلي لدى الوسيط وتقدم الخدمة لقاء عمولة بين الطرفين (الوسيط والبنك) رغم ما تقوم به البنوك من تحذير التعامل مع هولاء الوسطاء بينما يحصلون على كافة التسهيلات من تلك البنوك والأمر الخطير في الحصول على كافة المعلومات السرية اللازمة للمقترض مما يؤدى ذلك إلى قرصنة مالية بما يسمى بالجريمة الالكترونية المالية أو الإقتصادية .
ولا يفوتني أن أشير بأن تلك الخدمة توسعت وأصبحت لها مكاتب متخصصة لسداد الديون ولا نعلم ما صفتها القانونية ومدى صلاحية ونظامية ممارستها لتلك الأعمال وماهي الجهة الرقابية التي تتولى مراقبة وسلامة إجراءاتها.
إن ما يحدث ربما جريمة غسل أموال فعلية شعارها خدمات بنكية تستكمل إجراءاتها تحت مظلة البنوك المحلية، ساعدها صمت وغياب الجهات الرقابية مما ينتج عنها كارثة اقتصادية يكون ضحيتها المقترض والبنوك وتمتد إلى إنهيار منظومة الإقتصاد الوطني .
وكون أن المسؤولية في المقام الأول تقع على المواطن الذي قام بذلك والمسؤولية الأكبر على الجهات المختصة بمراقبة البنوك التي تمارس السكوت على تلك التجاوزات . وأيضا الجهات الأمنية الذي من واجبها معرفة حقيقة تلك الأسماء المستعارة وأرقام الهواتف التي يستخدمونها.
فإن الأمر يستوجب تشديد الرقابة الصارمة واللازمة من قبل الجهات المختصة بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني.
ولا يفوتني أن أشير بأن تلك الخدمة توسعت وأصبحت لها مكاتب متخصصة لسداد الديون ولا نعلم ما صفتها القانونية ومدى صلاحية ونظامية ممارستها لتلك الأعمال وماهي الجهة الرقابية التي تتولى مراقبة وسلامة إجراءاتها.
إن ما يحدث ربما جريمة غسل أموال فعلية شعارها خدمات بنكية تستكمل إجراءاتها تحت مظلة البنوك المحلية، ساعدها صمت وغياب الجهات الرقابية مما ينتج عنها كارثة اقتصادية يكون ضحيتها المقترض والبنوك وتمتد إلى إنهيار منظومة الإقتصاد الوطني .
وكون أن المسؤولية في المقام الأول تقع على المواطن الذي قام بذلك والمسؤولية الأكبر على الجهات المختصة بمراقبة البنوك التي تمارس السكوت على تلك التجاوزات . وأيضا الجهات الأمنية الذي من واجبها معرفة حقيقة تلك الأسماء المستعارة وأرقام الهواتف التي يستخدمونها.
فإن الأمر يستوجب تشديد الرقابة الصارمة واللازمة من قبل الجهات المختصة بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني.
د. عبدالرحمن عبدالحميد السميري
سلم قلمك وفكرك
وضعت سنة قلمك على موضوع حساس ولا تخلو من ملصقاته مكائن الصرافات ولا جدران وابواب البنوك
ولا المحال التجارية حتى محطات الوقود واصبح الامر على ” عينك يا تاجر ” على مرئى ومسمع من كل الجهات الرقابية وبصمت مبطق من الجهات الامنية بل انه كما تفضلت اصبحت هنالك محال ومكاتب مصرح لها بتسديد الديون تنتشر في شوارعنا ولا يكاد شارع من شوارع تبوك ان يخلو من محل او محلين من تلك التي تمارس الربا ببيع المكيفات واجهزة الحاسب الألى بالتقسط علماص بان المكيفات لم تتحرك من مكانها منذ سنين هي هي نفس البضاعة جاثمة في المحل تباع بالتقسيط على العميل ثم يقوم هو بدوره ببيعها على اخر من اصحاب المحل نقدا وهكذا ولا ادري من صرح لمثل هذه المحلات ومعارض السيارات التي تبيع الدبابات وانواع السيارات بنفس الطريقة في محاربة لله عيانا بيانا في دولة اسلامية واين دور هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاة في افهام وتنوير عقول اصحاب هذه المحلات بان ما يمارسونه ما هو إلا الربا بعينه .
واني اتسال معك يا دكتور أين جهات الأمن عن تتبع اصحاب الملصقات التي تنتشر في كل محل والتي يتعهد صاحبها بتسديد الديون والسعي للعميل في الحصول على قرض جديد .. تحت اي مسوغ قانوني يحصل على معلومات ووثائق رسمية لطالبي القروض وبصفة ماذا؟؟
أين تعاميم وزارة الداخلية بهذا الشان والتي تنص على عدم ترك الوثائق او رهنها او اعطائها لغير حاملها او ترك صوراً منها في ايدي الآخرين ؟؟
ألا يعتبر ذلك ثغرة امنية خطيرة ينفذ منها اصحاب الجريمة وكذلك الارهابيون الى مجتمعنا بكل بساطة فالوثائق والملعومات وتزوير الشخصية اصبح بين ايديهم بكل سهول ؟؟
اشكر لك ما طرحت يادكتور وعذراً على الاسهاب في الرد ولكنك اثرت قضية تمس امننا جميعاً
تقبل مروري واحترامي .
كلام جميل
بس فيه نقطة ابي اذكرها الا وهي كيف يستطيع الشخص التخلص من اعباء الحياة
والمرتب بسيط
اشكرك اخوي على هذه اللفته
مقال ينقصه الشيء الكثير وعدم اكتمال وحدته الموضوعية إضافة إلى الأخطاء اللغوية.
في الحقيقه موضوع جدا مهم ويتعلق بنواحي امنيه كبيره
ويهم فئه كبيره من مجتمعنا ربما تكون وقعت ضحيه لهولاء السماسره
ومن لم يقع في فخهم فحتما سوف يقع لا محاله في ظل الصمت الرهيب
من الاجهزه الحكوميه المعنيه بهذا الشان . فوزارة الماليه كغيرها
من الوزارت تتجاهل حق المواطن وحمايته من اصحاب القروض الذين يعرفون
مدى حاجة المواطن .
اشكرك كل الشكر على هذا الموضوع الذي يحتاج الى الكثير من القرارات
واعادة نظر الجهه المعنيه للتدخل وايقاف هذه المؤسسات الربحيه
موضوووع جدا قيم
ونحن نظم صوتنا مع صوت الدكتور بتشديد الرقابة الصارمة من قبل الجهات المختصة بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني.
نسال الله تعالى أن يجعل ماتكتبه للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين في موازين حسناتك
لابد ان تبتسم رغم صدمات الحياه لان الحياه مستمرة وهذا اول مايخطر في بالي لكي ابدا الرد على استغلال بعض التجار لاصحاب الدخل المحدود او اقل من الدخل المحدود حتى من ينشر مثل هذة الملصقات ليس بتاجر حسب ضني بل انه واحد من الشعب السعودي الذي معاناته بدءت بقرض ,,
ويقول المثل الحكومه حبالها طويله وهذا نفس الشيئ الذي تربى عليه كثيرا من هولاء النصابين والمفسدين ولا يكترثون للقانون ملقين به عرض الحائط الكبير منهم قبل صغار المجرمين اما عن المقترضين ما بليد حيله غير انه يتبع ما يسد به حاجته من اين ياتي بأبسط المبالغ من غير البنك اوهؤلاءالمستغلين لناس …
مثال بسيط من سابق تجربه بنك التسليف مثلا يقدم قروض لمساعده للزواج عند عقدالقران وقدمت ولم ياتي الا بعد ما صار عندنا طفلين بلعقل انتظر او اذهب لهولاء مهما كان الفائده ربويه او غيرها ع العموم موضوع يطول به الحديث وكل كلمه في موضوعك استاذي الفاضل تحتاج على وقفه
ّّّّ تقبل مروري ّّّّ
الدكتور له مجال واسع في علم الجريمة – وحسب علمي بأن لديه افكاراً حول الأماكن التي تكثر بها الجرائم ولديه الحل . والحل هو إقامة مجمع في تلك الأماكن يحتوي على محلات للخياطه النسائيه تعمل به نساء الحي ( يكون لهن مصدر دخل ) .ومقر للندوات والمحاضرات . ونادي رياضي للأطفال . ومكتب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومكتب للشرطة . وتفعيل دور عمدة الحي في الإشراف على هذا المجمع. . آمل من الدكتور طرح هذا الموضوع على أعضاء المجلس البلدي لإعتماده . وذلك خدمة للمواطن ومساهمة في الحد من الجرائم التي تحصل في هذه المنطقة .
واقع ملموس ونقدعملي وفي محله بارك الله بك
يقول المثل “المضطر يركب الصعب” المسئوليه الكبرى تقع على من سمح لهم،وضروف واضطرارالعميل (صاحب القرض)لايعفيه من المسئوليه،من ناحيه اخرى زين تلقى (رجل اعمال -موسسة)من يسدد قرضك بطريقة شرعية ومضمونه وبلا بخس من ناحية السلعه
دول الخليج من اكثر الدول تعرضا(لغسيل الاموال) يعود هذا لشرهتها التجاريه والتوسعيه في العديد من المجالات هذا عدا اسواقها العالميه والسيوله الحكوميه والقدرة الشرائيه لدا مواطنيها
لاكن ميستغرب هو وجود تجار اصحاب (سوبرماركات ،وكالات قطع غيار، معارض الالبسة، مستودعات ومحلات خضرة ،الخ) وسيوله ضخمه وحوالات مخيفة باسماء وأرصدة عمال كتب في اقاماتهم سائق، فني، حلاق ..
..الخ . وكل هذايهون عندما تجد : المواطن السعودي(اكفيل) يعمل ويقبض من لدى مكفوله! مفارقه!!
تقبلو تحيتي واطالتي
ههههههههههههه اي غسل اموال ياحليلك يادكتور لو ان عندي ملاحظات على كثرة الدكاترة هاالأيام وملاحظة ابو مرزوق بمكانها وهذا الأمر يوضح لك الحال كل مين ايدو الو مافيه انظمة ولا قوانين اولا يادكتور طالب بالأنظمة والقوانين من اصحاب القرار بعدين شيل اللصقات من الصرافات
موضوع قيم جدا
بالتوفيق
يكفينا الله شرورهم البشعه
وباركك الله فيك
اخي د. عبد الرحمن
يسلموووووووووووا
يسلم يمينك عزيزي على المقاله الرائعه