واصل وسنين العبث

(( صناديق واصل وسنين العبث ))

صناديق (( واصل )) تحتاج من وزارة مكافحة الفساد أن تضرب بيديها ورجليها في مؤسسة البريد لتكشف لنا عن سر تعليق تلك الصناديق على جدران بيوتنا وتركها سنين مديدة حتى تحولت إلى أماكن لرفع بقايا الخبز وشطائر الجبنة والطعمية وزجاجات المشروبات العازية .

كان الهدف كما سمعنا هو تقديم خدمة بريدية راقية يتم من خلالها تتبع الرسائل الكترونيا وكذلك تحديد العناوين والمنازل عبر خدمة الأقمار الصناعية ولكن للأسف مرت السنين تلو السنين ولم نشاهد أدني متابعة أو تغيير موجب في أمر هذه الصناديق حتى تشوهت وعبث بها من عبث وتخلعت أبوابها وبهتت ألوانها وأصبحت مناط لكل نعمة لا يجوز رميها على الأرض وصارت رفوف للمنشورات التجارية وبقايا صفحات الكتب وغيرها من الأشياء التي يتورع الإنسان عن رميها على الأرض وللأسف أصبح الكثير منها يشوه مداخل البيوت من شدة مالحق به من عبث وتكسير وخلع للأبواب وتحتاج إلى تغيير بالجملة وليس بالقطاعي .

هنا ننيخ المطايا ونتوقف ونسأل ونريد الإجابة من مؤسسة البريد أو من وزارة مكافحة الفساد ومن حقنا أن نسال :

كم قيمة المبالغ التي دفعتها مؤسسة البريد لتصنيع هذه الصناديق ؟

وكم هي المبالغ التي دفعتها مؤسسة البريد لتركيب هذه الصناديق ؟

لماذا قامت مؤسسة البريد بتركيبها ولم يقتصر تركيبها على طالبي الخدمة فقط إذا كانت تعتزم مؤسسة البريد فرض رسوم سنوية على المشتركين في الخدمة ؟

من لا يرغب في الاشتراك في الخدمة (( المرسمنة )) من يتحمل قيمة الصندوق الذي علق له رغم أنفه على مدخل داره دون سؤاله .. فقد لا يرغب وقد يكون صاحب الدار أرمله أو أيتام أو فقيراً لا يجد لقمة يومه ولا ينقصه رسوم جديدة أو قد يكون البيت خاليا مهجوراً ؟

لماذا لم تفعل الخدمة كل هذه السنين منذ تعليق الصناديق إلى وقت كتابة هذا المقال وتركت هذه الصناديق للعبث ؟

ما سر احتفاظ مؤسسة البريد بمفاتيح هذه الصناديق وأين برنامجها التعريفي عن أهمية هذه الصناديق ؟

إذا كانت مؤسسة البريد تحتاج الوقت لتكوين قاعدة معلومات عن عناوين المنازل وترقيم الصناديق فلماذا لم تقم بالتجهيز أولا ثم التركيب للراغبين فقط دون إهدار للمال العام في صناديق قد لا يشترك فيها إلا النخبة والمؤسسات والدوائر الحكومية أتمنى أن لا ينطبق على مؤسسة البريد المثل الشعبي ” بدا بعرسه قبل ختانه ” ؟.

والسؤال الطامة :
هل لو فعلت مؤسسة البريد الخدمة هل ستفعلها بوضع الصناديق الحالي ؟ أم هل ستقوم بتغييرها بأخرى جديدة ؟ وما مصير القديمة ؟ وما مصير المبالغ التي دفعت فيها ؟ ومن المسئول عن هذا الهدر للمال العام ؟ ولو افترضنا جدلاً – وهذا هو المتوقع – انه لن يشترك في الخدمة إلا النخبة من المجتمع فما مصير صناديق الذين لم يشتركوا ؟ هل ستبقي صناديقهم معلقة كشاهد عيان على الفساد ؟ أم هل ستخلعها وترمي بها في محرقة البلدية ؟

الحقيقة إن تركيب الصناديق بهذه الطريقة العشوائية وغير المدروسة ثم تركها كل هذه السنين للعبث والتخريب وصمت مؤسسة البريد عن وضع الصناديق ومالحق بها من تشويه يجعلنا نتشكل بأجسادنا نحن وننطعج كعلامات استفهام , ونطالب وزارة مكافحة الفساد بالتدخل وكشف المستور !!