كلية الشريعة والأنظمه بجامعة تبوك

لقد من الله على هذه البلاد المباركة أن جعلت دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحرصت على التأسي بهما في كافة تشريعاتها وأنظمتها، وعنيت بتعليمهما في كافة مراحل التعليم، كما اهتمت الدولة أيدها الله بجانب تدريس الأحكام الشرعية بافتتاح كليات الشريعة في عدد من جامعاتها؛ لتخريج المؤهلين في استنباط وتطبيق الأحكام الشرعية، لكون هذه البلاد مرجعاً رئيساً في العلوم والدراسات الشرعية لعموم المسلمين وقد سعدنا في جامعة تبوك مؤخرا بموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إنشاء كلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك .
إن هذا ليس بمستغرب على بلاد خصها الله بأن جعلها مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومهوى أفئدة المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
وأهمية العلوم الشرعية والحرص على تعلمها وتعليمها ليست محلاً للنقاش، إذ هي ضرورة لا غنى للأمة عنها، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين .
إن أول كلية للشريعة في المملكة افتتحت في مكة المكرمة عام 1369هـ ، ثم تلا ذلك افتتاح بقية الكليات في عدد من الجامعات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم ومنها كلية الشريعة والأنظمه في جامعة تبوك عام 1433هـ ، وتعد كليات الشريعة من أهم الكليات، لأهمية العلم الذي تعنى به وهو دراسة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة الشرعية ، ولأهمية مجالات عمل خريجيها، حيث يعينون في سلك القضاء العام، والقضاء الإداري، والتحقيق والادعاء العام، والإفتاء، والاستشارات الشرعية، والمحاماة، وكتابة العدل، والتعليم، والمصارف، وهيئات الاستثمار، وغير ذلك كثير.
فكليات الشريعة ليست في منأى عن احتياجات الناس بل هي مواكبة لذلك وإن كانت بعض الأصوات تشير أو تلمز بعض كليات الشريعة بأنها لا تواكب العصر أو أنها بعيدة، فهذا ليس بصحيح والدليل ما نراه في الواقع فكل ما ازدادت حاجة الناس ازدادت حاجة الكليات لتغطية هذه الحاجة، كل ما زاد الطلب ينبغي أن يزيد العرض لا العكس ، بل إن نسبة القضاة والمحققين والمحامين في المملكة إلى إجمالي عدد السكان تعد من أقل النسب في العالم، ولذا فالحاجة قائمة بل وملحة لخريجي كليات الشريعة, لذاينبغي التوسع في افتتاح كليات الشريعة في مختلف مناطق المملكة، للحاجة إليها علميا ووظيفيا، مع ضرورة ضبط معايير الجودة فيها، وتحديد القبول فيها بالطلاب المتميزين، وبأعداد مناسبة، يمكن معها ضمان الجودة، وحسن الإعداد والتأهيل، مع تضمين الخطط الدراسية للقضايا والمسائل المستجدة، والعناية بجانب التدريب والتأهيل أثناء الدراسة، مع ضرورة تأسيس هيئة حكومية عليا للتخصصات الشرعية، يناط بها وضع المعايير العلمية لتدريس التخصصات الشرعية، والإشراف على تنفيذها، وتمنح شهادة الحصول على “الاعتماد العلمي” لمن التزم بمعاييرها.
حينئذ سنجد خريجين متميزين علما وقيما، يجدون فرصتهم فور تخرجهم، ويؤدون المهام المناطة بهم بكل كفاءة ومن هنا نرى أن الحاجة للكليات تختلف عن الكليات النظرية التطبيقية؛ فمثلا في الطب إذا كان هناك اكتفاء في المجتمع فقد لا تحتاج أحيانا إلى زيادة خريجي الطب وكذلك الهندسة والحاسب الآلي, ولو صار هناك اكتفاء في القطاع الحكومي من خريجي كليات الشريعة فأنت لا تستغني عن هذا المنهج لأنه متصل بحياة الناس حتى لو درس الطالب وجلس في بيته، فأنت تعلمه الوسطية لئلا ينحرف ويكون وسطا بين الغلو والجفاء، وهذا لا تستطيع أن تكرسه فيه إلا إذا درس أمور دينه فلو درس الشريعة وجلس في بيته ما أصبحت خسارة . فكليات الشريعة نحتاجها كتعليم ليتعلم الإنسان أمور دينه وشؤون حياته ونحن نحتاج أيضا القوة اللازمة للمجتمع أن يكون خريجي الشريعة كثر حتى لا يكون لدينا انحراف وغلو وإرهاب وكل هذا ما يوجد إلا حينما يضعف الجانب الآخر أو يهمش.

بقلم / الدكتور نويجع بن سالم العطوي
رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة تبوك