الطب البديل بين المسموح والممنوع

يتعلق المريض بقشه كما يقول المثل العامي، وهو ما يستدعي ذهاب المرضى للعلاج بالمستشفى، أو الطب الشعبي، أو الرقية الشرعية، وفي ظل فوضى دعاة الرقية أو الطب الشعبي التي امتلأت بهم الشوارع والدور في كافة المدن المختلفة يمارسون فيها كافة أعمالهم المشروعة وغير المشروعة تحت نظر وسمع الجهات المختصة، ويستخدمون الدعاية لأعمالهم في مختلف الأقنية ، فقد اختلط الحابل بالنابل والخبير بالعابث، مما أسهم في كثرة المشكلات الصحية دون تدخل أو تقنين لتلك الأعمال التي إما أن تكون مشروعة في أصلها كالحجامة أوالكي أو القراءة من القرآن الكريم على المرضى، أو تكون مما يتم تداوله وبيعه في محلات العطارة من أعشاب ومساحيق وأدوية لا يعرف مصدرها ولا مكوناتها ولا مستوى حفظها.. مما أسهم في الترويج والدعاية لتلك الممارسات ممن تستهويهم التجربة أو التوجيهات غير المنضبطة من بعض الجهال ، أو حتى ممن امتهن العلاج بالرقية الشرعية لكسب المال دون أن يكون لديه الحد الأدنى من العلم الشرعي.
ما يستدعي من الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة والصحة والشؤون البلدية القيام بالدور المناط بها ، في عدم السماح لتلك الأعشاب التي يتم استيرادها للأغراض الطبية إلا بعد فحصها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من تغليفها وتحديد اسم مكوناتها وتاريخ صلاحيتها لكي تتولى التجارة والشؤون البلدية متابعة محلات العطارة ومصادرة تلك الأعشاب التي فقدت صلاحية استخدامها.
أما وزارة الصحة فالمسؤولية مضاعفة بتقنين التداوي بالحجامة والقراءة وذلك بفتح عيادات مستقلة ملحقة بالعيادات الخارجية تحت مسمى* عيادات الطب الشعبي والتداوي بالقرآن الكريم* على أن يتم الإشراف والتوظيف والتوجيه والمتابعة من وزارة الصحة مباشرة ، وإلغاء كافة الأنشطة غير النظامية التي تقوم بممارسة أي عمل خارج نطاق المسموح به.