اما آن للفيتو ان يختفي؟

عبدالرحمن آل متعب

حق الفيتو أو حق النقض هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن وهم ” روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة “لم يرد لفظ “فيتو” في ميثاق الامم المتحدة بل ورد لفظ “حق الاعتراض” وهو في واقع الأمر حق اجهاض للقرار وليس مجرد اعتراض.

إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى. وما نشاهدة من استخدام لهذا الفيتو إنما هو لضرب اي مجهود لاحلال السلام ومعاقبة كل مجرم حرب او من له صله بهذه الجرائم فالولايات المتحدة تستخدمة لحماية العدو الصهيوني المحتل لارض فلسطين منذ عقود وتنهي به اي محاولة ادانه او تجريم لهذا الكيان الصهيوني في المقابل روسيا استخدمته في سوريا وفي البوسنة والهرسك وهكذا يتضح انه حق للظالم على المظلوم وتشجيع له في الاستمرار في طغيانه.

وقد طالبت عدة دول بتوسيع مجلس الأمن وإضافة دول اخرى الى الدائمة العضوية في المجلس ولكن الدول المستفيده من هذا النظام الغير ديمقراطي ترفضه. السعودية في عام 2013 رفضت شغل مقعد غير دائم عندما رشحته له للمرة الاولى وذلك بسبب
الازدواجية في المعايير التي ينتهجها مجلس الأمن ، وكان قرار حكيما وله ردود افعال كبيرة ولكن للأسف انه لم يكن هناك حراك من قبل الدول الاخرى منها العربية والإسلامية في الضغط على مجلس الأمن لتعديل نظامة الذي يعتبر ديكتاتوري.

الم يآتي الوقت الذي يصبح الفيتو امر من الماضي. اخر استخدامات الفيتو استخدمته روسيا هذا الشهر يوليو 2015 في اجهاض قرار لمجلس الأمن الدولي كان يصف مذبحة سربرينتسا بأنها “إبادة”.

اي منطق تتعامل به الدول صاحبة الفيتو مع قضايا العالم وخاصة قضايا الشرق الأوسط. ان هذا النظام قلل من نزاهة الامم المتحدة ومن مصداقيتها لدى العالم . انه يعتبر امتداد للاستعمار الذي أمضى عصور يستنزف الدول المستعمرة ثم بعد رحيلة
يوضع الفيتو لتبرهن هذه الدول انها حتى لو زالت قواتها المستعمرة فقوتها السياسية تحت مظلة الامم باقية لتواصل هذا الاستعمار.