يمثل تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية خطوةً محورية في بناء دولة ترتكز على العدل والشفافية، في إطار رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وتطوير خدماتها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
ملامح التطوير:
1. تيسير الوصول إلى العدالة:
عبر التحول الرقمي الذي أطلق العنان لخدمات إلكترونية مثل منصة “ناجز”، أصبحت العدالة متاحة بلمسة زر، مما يختصر الوقت والجهد، ويوفر تجربة قضائية أكثر شفافية وفعالية.
2. إجراءات قضائية مرنة ومُحكمة:
بفضل التخصصات القضائية في المحاكم، كالمحاكم التجارية والعمالية، باتت النزاعات تُحلّ بسرعة وكفاءة، مع ضمان تحقيق العدالة والإنصاف.
3. تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
تأتي الجهود لتعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم استقلالية القضاء كجزء من منظومة قوية تحمي الحقوق وتُكرّس العدالة.
4. تمكين الكوادر وتطوير الأنظمة:
إطلاق برامج تدريب القضاة والمحامين وتطوير اللوائح والأنظمة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
أثر التغيير:
• زيادة الثقة بالمنظومة العدلية داخليًا وخارجيًا.
• خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.
• دعم سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع.
بهذه الجهود، لا يقتصر تطوير القضاء على كونه إصلاحًا إداريًا أو تقنيًا، بل هو رسالة تعكس قوة المملكة في بناء مجتمعٍ عادلٍ ومتوازن، حيث يُصبح القانون مرجعًا للجميع، ويُحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
اترك تعليقاً