في كل مجتمع، تقوم العدالة على مبدأ راسخ لا يقبل الالتباس: لا أحد فوق النظام، ولا يجوز أن تضيع حقوق المواطنين بسبب ثغرات إجرائية أو مبررات تُستخدم في غير موضعها. غير أن الخطر يتضاعف عندما تتحول الأدوات التي وُجدت لحماية الإنسان، مثل التقارير النفسية والطبية، إلى وسيلة محتملة لتعطيل المساءلة أو تأخير إنفاذ الإجراءات النظامية.…