في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، عن خطط المملكة لتوسيع التعاون مع مصر في مجال التكامل الصناعي، خاصة في القطاعات التي تشكل دعائم رئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح الخريف أن المملكة تسعى لتعميق الشراكة مع مصر في مجالات متعددة مثل التعدين، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن استراتيجية الصناعة في السعودية تحفز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نوعية تمثل فرصاً واعدة للطرفين. وأضاف أن التكامل الصناعي بين البلدين سيكون له تأثير كبير على دعم الاقتصاد المشترك من خلال تطوير مشاريع صناعية مبتكرة تعزز من استدامة النمو في كلا البلدين.
جاءت تصريحات وزير الصناعة بعد لقائه مع رئيس هيئة الدواء المصرية في القاهرة، حيث تناول الطرفان سبل التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، والاهتمام بالاستدامة البيئية في هذا القطاع, وفقا لبلومبرج الشرق.
كما أشار الخريف إلى أن السعودية تتمتع بقطاع صناعي قوي مدعوم بنمو الطلب على المنتجات المحلية، خصوصاً في مجالات مواد البناء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية في المملكة.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية التي استهدفت السوق السعودي وضخت استثمارات هامة فيه، من خلال نقل تجارب ناجحة من مصر إلى السعودية, مضيفا أن البلدين نجحا في تذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين والمصدرين، مشيراً إلى أن الأوضاع قد استقرت، مما يعزز التبادل التجاري بين الجانبين.
وفي خطوة مهمة لتسهيل التجارة بين البلدين، أكد الخريف أن هناك تعاوناً مشتركاً بين بنك الصادرات السعودي وعدد من البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم للمستوردين، ما سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر.
وكانت السعودية ومصر قد وقعتا خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في أكتوبر الماضي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية.
وتستهدف المملكة العربية السعودية أن يسهم قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% بحلول عام 2030، حيث يعد هذا القطاع الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والبتروكيماويات، خاصة مع احتياطيات المملكة الكبيرة من الثروات المعدنية التي تقدر قيمتها بحوالي 9.4 تريليون ريال. وهذه الخطط من شأنها أن تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي للمملكة.
وفي هذا السياق، سجلت مصر في 2023 المركز الرابع كأكبر دولة مستثمرة في السعودية، حيث بلغ صافي استثماراتها نحو 1.48 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار السعودية.
اترك تعليقاً