نفى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ومسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، تقارير تفيد بأن الوزارة تعتزم شراء سيارات تسلا مدرعة بقيمة 400 مليون دولار، جاء ذلك ردا على تقارير أشارت إلى أن وزارة الخارجية تدرس شراء مركبات كهربائية مدرعة من شركة تسلا.
وذكر موقع “أكسيوس” أن ماسك، الذي يُعتبر أحد أقوى الشخصيات في إدارة الرئيس دونالد ترمب، واجه أسئلة متزايدة حول تضارب المصالح المحتمل أثناء عمله داخل الحكومة، ماسك يشغل منصب رئيس مجلس الكفاءة الحكومية، حيث يقود جهود إدارة ترمب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بشكل جذري وفي الوقت نفسه، تتلقى شركات ماسك الأخرى، مثل “سبيس إكس” و”نيورالينك”، عقوداً حكومية مربحة.
وأشار الموقع إلى أن ماسك، الذي يُعتبر أغنى رجل في العالم، تبرع بما لا يقل عن 288 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب ترمب ومرشحين آخرين من الحزب الجمهوري في انتخابات 2024.
وخلال مؤتمر صحافي عقده مع ترمب يوم الثلاثاء، رفض ماسك الإجابة عن أسئلة تتعلق بتضارب المصالح المحتمل، مؤكداً على شفافية أفعاله أثناء توليه منصبه الحكومي.
كما نفى ماسك عبر منصة “إكس” التي يمتلكها وجود أي عقد مع وزارة الخارجية، وكتب: “أنا متأكد تماماً من أن تسلا لن تحصل على 400 مليون دولار، لم يذكر لي أحد ذلك، على الأقل”.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الأميركية هذه التقارير أيضاً، حيث قال مسؤول في الوزارة: “لم يتم منح أي عقد حكومي لشركة تسلا أو أي شركة أخرى لتصنيع المركبات لإنتاج مركبات كهربائية مدرعة لوزارة الخارجية”.
وأضاف المسؤول أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قد استكشفت اهتمام الشركات الخاصة بإنتاج مركبات كهربائية مدرعة، لكن الخطة لم تصل أبداً إلى مرحلة الطلب الرسمي، مؤكداً أن “الطلب معلق ولا توجد خطط حالية لإصداره”.
ومع ذلك، تشير توقعات المشتريات لوزارة الخارجية لعام 2025 إلى أن الوزارة مستعدة لشراء “سيارات كهربائية مدرعة” بقيمة 400 مليون دولار، وقد نُشرت هذه التوقعات لأول مرة في ديسمبر الماضي، وتم تحريرها مساء الأربعاء.
وأظهرت نسخة سابقة من التوقعات، اطلع عليها “أكسيوس”، إدخالاً للمبلغ نفسه تحت اسم “تسلا المدرعة (وحدات الإنتاج)”، مما يشير إلى احتمال تورط شاحنات “سايبر تراك” المغطاة بالفولاذ من تسلا في هذه الصفقة.
يظل الجدل حول هذه التقارير مستمراً، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة بين ماسك وإدارة ترمب، والتساؤلات المتزايدة حول تضارب المصالح في العقود الحكومية الممنوحة لشركاته.
اترك تعليقاً