كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن تضمن المراجعة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجاً جديداً يتعلق بالبيئة والتحول، والذي يُعرف بـ”تسهيل الاستدامة المرنة”.
وأوضح أزعور على هامش “مؤتمر العلا للأسواق الناشئة”، أن المراجعة ستشمل إضافة مشروع يركز على مواضيع البيئة والتحول، وهو مكمل للبرنامج القائم.
وتسعى مصر حالياً للحصول على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى شريحة أخرى من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه المراجعة والبرنامج الجديد في الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وفي نفس السياق، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، أن مصر تواصل العمل على تقليص الاعتماد على الديون الأجنبية وتعزيز التمويل المحلي من خلال حشد الموارد المحلية، مضيفة أن مصر تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة على عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025.
كما استعرضت المشاط نتائج الإصلاحات التي أجرتها مصر في مارس الماضي، والتي أسهمت في تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن مصر تسعى أيضاً للحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار لدعم الموازنة حتى عام 2026.
من جانب آخر، أشار وزير المالية القطري أحمد بن علي الكواري خلال المؤتمر إلى أن مصر تعتبر “مرشحاً ممتازاً” للاستثمار بين الأسواق الناشئة.
وأضاف الكواري أن قطر تنظر إلى الاستثمارات في مصر من زاوية العوائد التجارية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية القطرية للاستثمار تتم مراجعتها وتعديلها سنوياً وفقاً لنتائج العوائد، مشيراً إلى أن دول شمال أفريقيا، مثل المغرب، تعتبر أيضاً من بين الأسواق الناشئة المرشحة للاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر “العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” هو النسخة الأولى من هذا المؤتمر السنوي، الذي يهدف إلى جمع وزراء المالية، محافظي البنوك المركزية، وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص من أسواق الاقتصاديات الناشئة لمناقشة التحديات الاقتصادية الحالية والفرص المتاحة، وتعتبر هذه الفعالية فرصة كبيرة لتبادل الرؤى والفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة.
اترك تعليقاً