في ختام دورته الـ42.. مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططًا لمكافحة الجريمة والمخدرات

اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأحد، أعمال دورته الـ42 في تونس، حيث اعتمد خطة مرحلية جديدة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى خطة للحماية المدنية (الدفاع المدني) وأخرى لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
عبَّر المجلس عن تقديره للدعم الذي تلقته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وكذلك عن امتنانه للأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس.
كما تم اعتماد تقرير أعمال جامعة نايف بين دورتي المجلس الـ41 والـ42، وثمَّن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس ومؤسسات العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي إطار التعاون مع المنظمات العربية والدولية، وافق المجلس على مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوَّض الأمين العام للمجلس بالتوقيع عليها، كما تم تجديد الثقة في الدكتور محمد كومان أمينًا عامًا للمجلس لولاية جديدة.
اعتمد المجلس أيضًا الخطة المرحلية الحادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات، والخطة المرحلية السابعة للحماية المدنية، والخطة المرحلية الثانية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
كما عبَّر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في البرتغال لتعزيز الشراكة الأمنية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحثَّ الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني الذي ستستضيفه لشبونة هذا العام.










