مصر تعلن خطة شاملة لإعادة إعمار غزة
أعلنت مصر اليوم الثلاثاء، خلال استضافتها للقمة العربية الطارئة، بنود خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة أن إعادة الإعمار ستتم دون تهجير سكان القطاع، تتكون الخطة من 18 بندًا أساسيًا، تستهدف معالجة آثار الحرب على غزة وتوفير حلول مستدامة للمستقبل.
تستند الخطة إلى عدة نقاط رئيسية، أبرزها الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني، حيث أكدت مصر أن خطة إعادة الإعمار تقوم على احترام حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين، وتدين قتل المدنيين واستهدافهم، وكذلك العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي نتجت عن الحرب على غزة.
كما شددت على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل، وفقًا للمجتمع والقانون الدوليين، معتبرة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وأضافت الخطة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن محاولة نزع الأمل من الشعب الفلسطيني في إقامة دولته أو انتزاع أرضه ستؤدي فقط إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكّدت الخطة أيضًا على ضرورة مراعاة حقوق الفلسطينيين والبقاء على أرضهم، حيث أن المجتمع الدولي مطالب بمساعدة مصر والجهات الدولية الأخرى مثل قطر والولايات المتحدة، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذر من أن انهيار هذا الاتفاق سيعطل الجهود الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في غزة، موضحة أن عملية إعادة الإعمار يجب أن تترافق مع ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن، بما يضمن الحفاظ على آفاق حل الدولتين.
كما شددت على ضرورة مراعاة حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية المتصلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالتعافي المبكر، دعت الخطة إلى التفكير في كيفية إدارة المرحلة القادمة بشكل يضمن الحفاظ على الملكية الفلسطينية لأرضه ومؤسساته. كما تم التأكيد على ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في اتخاذ خطوات لتطوير عمل مؤسساتها وأجهزتها، لضمان استقرار الوضع السياسي والإداري في الأراضي الفلسطينية.
وتضمنت الخطة أيضًا تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية، تكون لجنة “تكنوقراط” تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار وضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.
الخطة التي عرضتها مصر اليوم خلال القمة العربية الطارئة تسعى إلى تجنب تهجير الفلسطينيين، وتحقيق استقرار في قطاع غزة يعزز من فرص حل الدولتين، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
