أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأربعاء، عن تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأوضحت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي على تليغرام، أن القرار جاء استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس الانتقالي، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
ويضم المجلس، إلى جانب رئيس الجمهورية، وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، ومدير الاستخبارات العامة، إضافة إلى مقعدين استشاريين ومقعد تقني تخصصي يعينهم الرئيس لمتابعة الشؤون العلمية والتقنية المرتبطة بالأمن القومي.
وأكد القرار أن اجتماعات المجلس ستُعقد بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، على أن يتم تنفيذ القرارات بالتشاور بين الأعضاء، مع تحديد مهامه وآلية عمله بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية في سوريا، خصوصًا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في هجوم قادته فصائل معارضة، أعقبه تعيين حكومة تصريف أعمال لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
وكان من المتوقع الإعلان عن حكومة انتقالية جديدة مطلع مارس الجاري، بينما تعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، عقب تسلمه المنصب، بإصدار إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية، إلى جانب تشكيل مجلس تشريعي مصغر وحلّ مجلس الشعب.
اترك تعليقاً