حذّر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من أن طريقة تعامله مع حظر تطبيق TikTok قد تعرض شركات تكنولوجيا كبرى، مثل آبل وجوجل وأوراكل، لمسؤوليات قانونية جسيمة قد تصل إلى 850 مليار دولار.
خلفية الموضوع:
يتطلب القانون الحالي بيع تطبيق TikTok لشركة أمريكية. وحتى يتم ذلك، يظل التطبيق محظورًا في الولايات المتحدة، مما يعني أنه يمكن استخدامه، لكن لا يمكن للشركات الأمريكية استضافته أو توفيره للتنزيل.
في فترة سابقة، توقف TikTok عن العمل مؤقتًا في الولايات المتحدة.
وأصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بتعليق تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، لكن هذا الأمر قد يكون غير قانوني، مما أثار مخاوف بشأن الامتثال للقانون.
مخاطر قانونية محتملة:
في رسالة موجهة إلى الرئيس ترامب، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن التوجيهات الحالية قد تعرض شركات التكنولوجيا لعواقب قانونية جسيمة. وجاء في الرسالة:
“على الرغم من استمرارنا في معارضة حظر TikTok، إلا أنه من غير المقبول وغير العملي أن تستمر إدارتكم في تجاهل متطلبات القانون، كما فعلتم في يناير بتمديد مهلة البيع حتى 5 أبريل… [بدلاً من تمديد المهلة قانونيًا] وجهتم وزارة العدل بعدم تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا.
هذا التعليق المقرر للتنفيذ لم يكن غير قانوني فحسب، بل أثار أيضًا تساؤلات جدية حول مستقبل TikTok، حيث يفرض القانون مسؤولية -تصل إلى 850 مليار دولار- على الشركات التي تسهل استمرار عمليات TikTok في الولايات المتحدة، مثل أوراكل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية لـ TikTok وآبل وجوجل لتوزيع TikTok في متاجرهما الإلكترونية.
فضلا عن ذلك، فإن قانون التقادم لانتهاكات هذا القانون هو خمس سنوات.
ونتيجة لذلك، حتى إذا كانت أوراكل أو آبل أو جوجل واثقة من أن الأمر التنفيذي الخاص بكم سيحميها من المسؤولية القانونية الجسيمة لانتهاك حظر TikTok خلال فترة الـ75 يومًا، فإن إدارة مستقبلية يمكن أن تعكس ذلك القرار.”
الحلول المقترحة:
أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن أحد الحلول المقترحة من قبل الرئيس ترامب -وهو استحواذ أوراكل على حصة صغيرة في الشركة وتوليها مسؤولية حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين- لن يكون متوافقًا مع متطلبات القانون الحالي.
ودعوا الرئيس إلى التعاون مع الكونغرس لتمديد المهلة بشكل قانوني وتجنب التعرض لمسؤوليات قانونية جسيمة.
هذا الوضع يضع شركات التكنولوجيا الكبرى في موقف صعب، حيث يجب عليها الموازنة بين الامتثال للقوانين الحالية وتجنب التعرض لمسؤوليات قانونية قد تكون كارثية.
اترك تعليقاً